خاص /إستطلاع-ناصر الجريري
بعد القرار الأخير الذي اصدره محافظ محافظة ابين الدكتور/مختار الخضر الرباش الهيثمي حول إيقاف ورفع جميع نقاط الجبايات غير القانونية في عاصمة المحافظة وبقية المديريات الأخرى.
والتي اعتبرها الكثير خطوة إيجابية في المسار الصحيح قام بها محافظ المحافظة والتي تأتي ايضا في إطار تعزيز هيبة الدولة وفرض النظام والقانون وإنهاء الممارسات التعسفية والسلبية التي اضرت بالمواطن في هذه المحافظة وأعاقة عجلة التنمية والإستقرار الأمني فيها
وشدد محافظ المحافظة في قراره الأخير إلتزام جميع الجهات الأمنية والعسكرية بتنفيذ هذه التوجيهات بشكل فوري وضبط اي ممارسات ومخالفات ومحاسبة المتورطين وإحالتهم الى نيابة الأموال العامة بما يعزز ويفرض هيبة النظام والقانون في المحافظة
هذا وقد لاقى هذا القرار ارتياحا كبيرا في اوساط الشارع الأبني بكافة شرائحه ومكوناته.
حيث اعرب عدد من المواطنين ممن التقينا بهم عن مدى سعادتهم وإرتياحهم بإصدار هكذا قرار سيادي من قبل قيادة المحافظة ممثلة بمحافظها الدكتور/مختار الخصر الرباش الهيثمي والذي اعتبره العديد منهم قرارا شجاعا وحكيما وفي محله من رفع جميع هذه النقاط التي اثقلت كاهل التاجر قبل المواطن واججت للفساد وإستفحاله عبر مجموعة من المتنفذين الأمر الذي ادى الى الإستفراد بالمال العام والعبث به لتحقيق مصالحهم الشخصية وبناء امجادهم على حساب المواطن المسكين والغلبان لسنوات عديدة ومما ساعد ايضا على غياب الأمن والإستقرار في المحافظة وإعاقة عجلة الإستثمار فيها.
ودعا المواطنون في محافظة ابين كل ابناء المحافظة بكافة شرائحها وأطيافها ومكوناتها السياسية والحزبية وكذلك ايضا الشخصيات القبلية والإجتماعية الى الالتفاف خلف قيادة المحافظة لما فيه مصلحة المحافظة وأبنائها والعمل على إعمارها وتنميتها من جديد ولن يتحقق ذلك الا بتكاتف الأيادي وهي مسؤولية عامه ملقاة على عاتق الجميع يكفي اليوم ماعانته هذه المحافظة طيلة حقبة من الزمن فيكفنا فساد وتقاسم وإستئثار للمال العام.
وفي ختام حديثهم طالبوا القيادة السياسية العليا في البلد والحكومة الى تأييد مثل هذه القرارات التي تكافح وتحارب الفساد وان تعطي الأخ المحافظ كافة الصلاحيات التي من شأنها تعزز من حماية المواطن والمال العام لهذه المحافظة وتعمل على إعادة عجلة الإعمار والبناء والتنمية وترسيخ الأمن والإستقرار في محافظة ابين.
كما تمنوا على القيادة في المحافظة محاسبة المسؤولين والمتورطين كان من كان ممن ثبت تورطهم في نهب المال العام او ممن ساعدوا وسهلوا طرق نهبه غير المشروعة وتقديمهم للعدالة ومصادرة جميع مانهبوه طيلة فترة تنفذهم وألعمل على إعادت هذا المال الى الخزينة العامة للدولة ليساعد في إعادة عجلة البناء والتنمية للمحافظة وللتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار جراء الجبايات المفروضة على البضائع والتجار حسب قولهم.
