أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر هيئة الشؤون الخارجية، عن إدانته الشديدة لقرار إغلاق مقرات المجلس في العاصمة عدن، واصفاً الخطوة بأنها تصعيد خطير يستهدف العمل السياسي الجنوبي ومحاولة لإسكات صوت الشارع في الجنوب.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء لا يمكن اعتباره إجراءً إدارياً عادياً، بل يأتي – بحسب البيان – ضمن سياق متصاعد من الإجراءات العدائية التي شملت، وفق وصفها، التضييق على المتظاهرين السلميين وتنفيذ حملات اعتقال طالت صحفيين وناشطين جنوبيين، في ما اعتبرته انتهاكاً للقوانين المحلية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن مثل هذه الممارسات تُضعف أي شرعية تدّعيها الجهات المنفذة، وتسهم في خلق أجواء توتر قد تُهدد فرص السلام والاستقرار، كما قد تهيئ بيئة مناسبة لنشاط الجماعات المسلحة والمتطرفة، بما ينعكس سلباً على أمن الجنوب والمنطقة.
وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي تمسكه بخيار الحل السياسي الشامل، مؤكداً أن تحقيق سلام مستدام يرتبط – من وجهة نظره – بتمكين شعب الجنوب من تقرير مستقبله بنفسه، استناداً إلى المرجعيات الأساسية لقضيته الوطنية، وفي مقدمتها الإعلان السياسي الصادر في 4 مايو والميثاق الوطني الجنوبي.
