أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران شملت وزير الداخلية إسكندر مومني وعددا من القيادات الأمنية في الحرس الثوري إضافة إلى رجل أعمال وشبكات مالية رقمية متهمة بدعم النظام الإيراني وذلك في إطار تصعيد الضغوط الأميركية على طهران
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن مومني يتحمل مسؤولية مباشرة عن حملة قمع أمني واسعة ضد المحتجين خلال الأسابيع الماضية مشيرة إلى أن العقوبات طالت أيضا خمسة مسؤولين أمنيين متورطين في انتهاكات بحق المتظاهرين
وبحسب البيان الأميركي استهدفت العقوبات المستثمر بابك زنجاني ومنصتين لتبادل الأصول الرقمية بزعم تورطهما في غسل أموال مرتبطة بالحرس الثوري وتمويل أنشطته داخل إيران وخارجها
وأكد وزير الخزانة الأميركي أن بلاده ستواصل ملاحقة النخب الإيرانية والشبكات التي تستخدم الوسائل المالية الحديثة للالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة وصفها بغير المشروعة مشددا على أن الإدارة الأميركية تقف إلى جانب الشعب الإيراني
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية داخل إيران وتدهور الأوضاع المعيشية
