نفّذ وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، الأستاذ غازي لحمر، وبمعية رئيسة هيئة أبحاث علوم البحار الدكتورة هناء رشيد، وفريق فني من الوزارة، زيارة تفقدية إلى مركز تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي في العاصمة عدن، للاطلاع على سير الأعمال الجارية ومستوى التأهيل والتشغيل.
وخلال الزيارة، اطّلع الوكيل لحمر ومرافقوه على الأعمال الإنشائية الجارية لإعادة تأهيل المركز، واستمعوا إلى شرحٍ تفصيلي من المختصين حول إعادة تشغيل مكوّن تربية الأحياء المائية، الممول ضمن مشروع «قدرة المجتمع على الصمود»، والذي يركز على تربية أسماك البلطي النيلي في المركز.
وأوضح القائمون على المشروع أن المركز شهد تأهيلًا جزئيًا بدعم من منظمة دوركاس للمعونة الإنسانية في اليمن، شمل إعادة تأهيل وتشغيل عشرة أحواض، واستيعاب وأقلمة نحو (300) من الأمهات و(2000) من الإصبعيات في أحواض التربية، إلى جانب الاستعانة بثلاثة استشاريين وطنيين ضمن أنشطة المشروع.
من جانبه، أكد الوكيل غازي لحمر أن قيادة الوزارة تولي الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية أهمية قصوى، باعتبارهما من أبرز القطاعات الواعدة التي يُعوَّل عليها عالميًا في زيادة الإنتاج السمكي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات السمكية، وتعزيز فرص التصدير، وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشار إلى أن الاستزراع السمكي بات يمثل النسبة الأكبر من الإنتاج السمكي على مستوى العالم، مشددًا على أهمية تأهيل الكوادر الوطنية، والترويج للاستثمارات في هذا المجال الحيوي، والاستفادة المثلى من إمكانات المركز وموقعه الاستراتيجي، ليكون نواة لإدارة الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية.
كما أوضح المختص في الاستزراع السمكي أحمد الثوباني أن المرحلة المقبلة ستستهدف مجموعة من الأسر المستفيدة، من خلال توزيع أحواض ويرقات وإصبعيات، وتدريبهم على تربية الأسماك وزراعة النباتات وفق نظام تكاملي حديث يعتمد على الاستزراع العميق، بما يسهم في تعزيز سبل العيش وتحقيق الأمن الغذائي.
وشملت الزيارة التفقدية مركز دراسات البيئة البحرية والتلوث، حيث اطّلع الفريق على احتياجات المركز، وأهمية تفعيل برامجه وتعزيز دوره في حماية المياه البحرية من مختلف مصادر التلوث.
شارك في الزيارة كل من الأستاذ أحمد عبود صالح، مدير عام الجودة والشؤون الفنية، والأستاذ أحمد صالح فدعق، مدير عام الرقابة والتفتيش البحري، إلى جانب عدد من المختصين والكوادر الفنية في القطاع.