وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية دفاعية قياسية تتجاوز 58 مليار دولار للعام المالي المقبل، في تحول إستراتيجي لدولة التزمت عقودًا بسياسة السلام بعد الحرب العالمية الثانية، وسط تصاعد التوترات مع الصين التي تُعتبر التهديد الأكبر لأمن طوكيو الإقليمي. وتأتي هذه الميزانية ضمن برنامج خمسي يهدف لمضاعفة الإنفاق العسكري ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لتصبح اليابان ثالث أكبر منفق عسكري عالميًا بعد الولايات المتحدة والصين.
خصصت الميزانية الجديدة أكثر من 6.2 مليار دولار لتعزيز قدرات الصواريخ بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ "تايب-12" المحلية، كما استثمرت اليابان 640 مليون دولار في أنظمة مسيَّرات جوية وبرية وبحرية لتعويض نقص الأفراد العسكريين وتعزيز المراقبة والدفاع الساحلي، مع تسريع خطط النشر قبل الجدول الزمني الأصلي.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد النشاط العسكري الصيني قرب اليابان، بما في ذلك مناورات حاملات الطائرات وتحليق طائرات رادار صينية نحو الطائرات اليابانية. وفي الوقت نفسه، حذرت الصين من قدرة اليابان على تطوير أسلحة نووية، بينما أكدت الولايات المتحدة التزامها بحماية حلفائها، بما في ذلك اليابان، من أي تهديد نووي.
