أصدر محافظ البنك المركزي، الأستاذ أحمد أحمد غالب، القرار رقم (32) لعام 2025م، القاضي بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وإغلاق مقراتها.
ويأتي القرار استنادًا إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، والذي أثبت وجود مخالفات استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة على قطاع الصرافة، وتنظيم العمل المصرفي، والحفاظ على الاستقرار المالي.
