أصدر محافظ البنك المركزي، الأستاذ أحمد أحمد غالب، القرار رقم (33) لعام 2025م، القاضي بسحب التراخيص الممنوحة لعدد من فروع شركات الصرافة المخالفة، وإغلاق مقراتها.
وجاء القرار استنادًا إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، والذي أثبت وجود مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق تلك الفروع، في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة وتنظيم القطاع المصرفي والحفاظ على الاستقرار المالي.
