علّق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على مخاوف الشارع المصري بشأن سدّ النهضة واحتمالات فشل إثيوبيا في إدارته، مؤكّدًا أن قضية الأمن المائي تمثّل «مسألة وجودية» لمصر، ولا تقبل التهاون أو التفريط، ومشيرًا إلى أن القاهرة قد تلجأ إلى كل الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحها الحيوية.
وقال عبد العاطي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر» الأحد، إن موقف مصر واضح وصريح، موضحًا أن «المسار التفاوضي انتهى ووصل إلى طريق مسدود»، بعد سنوات طويلة من المباحثات التي لم تفضِ إلى نتائج ملموسة.
وأضاف أن مصر «تحتفظ بحقها الكامل في استخدام كل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن نفسها ومصالحها المائية، في حال وقوع أي ضرر»، مشددًا على أن هذا الحق مكفول للدول عندما تتعرض مصالحها الوجودية للتهديد.
وعند سؤاله عمّا إذا كان ذلك يشير إلى الخيار العسكري، أوضح عبد العاطي أن مصر تتحدث عن «جميع الوسائل التي يقرّها القانون الدولي»، مؤكدًا مجددًا حق بلاده في الدفاع عن أمنها المائي.
وتعتبر مصر أي إجراءات تمسّ نهر النيل «تهديدًا وجوديًا»، كونه المصدر الرئيسي للحياة في البلاد، وقد صعّدت القاهرة لهجتها في الآونة الأخيرة بعد تعثّر المفاوضات مع إثيوبيا، التي استمرت قرابة 15 عامًا «دون تحقيق تقدم»، مؤكدة أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج الإثيوبي غير المسؤول».
وفي الوقت الذي تدعو فيه مصر إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل سدّ النهضة بما يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، على اعتبار أن نهر النيل نهر دولي مشترك، تصرّ إثيوبيا على أن السد شأن سيادي داخلي يقع ضمن أراضيها.
وفي سياق آخر، تطرّق وزير الخارجية المصري إلى العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها علاقات راسخة واستراتيجية بين «جناحي الأمة العربية والإسلامية»، وتشهد تطورًا متسارعًا على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، إلى جانب التنسيق المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار عبد العاطي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن النسخة الأولى من «مجلس التنسيق الأعلى» برئاستهما ستنعقد خلال الفترة المقبلة.
