كتب /نائف زين ناصر:
في خطوة جريئة وهامة انتظرها المواطنون خرج مدير عام مديرية خنفر المحامي مازن اليوسفي بموقف حازم وواضح من قلب سوق جعار معلناً منع الجبايات غير القانونية منعاً باتاً ومؤكداً أن من يمارسون هذه الأعمال لا يمثلون السلطة المحلية بأي شكل من الأشكال. المشهد الذي وثقه مقطع فيديو متداول أظهر اليوسفي بين الناس وهو يتواصل ميدانياً مع الجهات المختصة ويوجه بإيقاف أي استقطاع غير نظامي من الباعة في رسالة واضحة مفادها أن الأسواق ليست ساحة للاستغلال وأن سلطة القانون هي المرجع الوحيد. وقد لاقت هذه الخطوة تفاعلاً كبيراً وانتشاراً واسعاً بين المواطنين الذين اعتبروا ما قام به اليوسفي خطوة حقيقية نحو استعادة النظام وتثبيت هيبة الدولة خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الجميع.
ورغم قوة هذا الموقف وشجاعته يؤكد أهالي خنفر أن نجاح هذه التوجهات يتطلب دعماً مباشراً من قيادة المحافظة ممثلة باللواء الركن أبوبكر حسين سالم إضافة إلى دعم الجهات العليا. فمواجهة شبكات الجبايات العشوائية ليست مهمة مديرية فقط بل تحتاج قراراً واضحاً وتنسيقاً شاملاً مع الأجهزة الأمنية بكامل تشكيلاتها لضبط أي جهات أو أفراد يحاولون العودة لفرض رسوم غير قانونية تحت أي مسمى. ويعد الجانب الأمني هو العامل الحاسم الذي سيحول هذه الخطوة من موقف لحظي إلى سياسة دائمة تحمي المواطنين وتنظم الأسواق وتحفظ هيبة الدولة.
ويؤكد الشارع في جعار وخنفر أن ما بدأه المحامي مازن اليوسفي يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح وخيط أمل يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً إذا ما استمر هذا النهج وتوفر له الدعم الكامل. وما يحتاجه المجتمع اليوم هو الوقوف صفاً واحداً خلف هذه التوجهات القانونية والشجاعة فمدينة جعار ومديرية خنفر مسؤولية الجميع وعلى الجميع تقع مهمة إنهاء أي مظاهر ضارة أو استغلالية أو غير قانونية لضمان سوق منظم وبيئة آمنة تحمي مصالح المواطنين والتجار على حد سواء.
اتمنى أن تكون رسالتي وصلت والختام سلام
