حتى لا تضيع المواقف الصائبة، يجب التحلي بما يلي:
عدم الاستعجال في الحكم على قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الموجودة بالرياض أو الطعن فيهم، فهم في ظروف غامضة. ويكفي التأكيد أن التفويض الممنوح لهم بالرياض محدد بتمثيل المجلس في مؤتمر الحوار الجنوبي، وأي موقف أو قرار أو تصريح لهم خارج هذا التفويض لا يحمل صفة قانونية.
القضية الجنوبية قضية شعب منذ صيف 1994، وقبل ظهور المجلس الانتقالي أو الحراك السلمي. وعلى الشارع أن يعبر عن رأيه بشكل مدني ومنظم من خلال فعاليات جماهيرية وسياسية منسقة.
التعاون الكامل مع كافة الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، فهي المكسب المتبقي لدى المواطن.
على القيادات السياسية التواصل مع الجهات الإقليمية والدولية لتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري، وعدم ترك الأمر معتمداً على سردية طرف واحد فقط، بما في ذلك التواصل مع الطرف السعودي لمعالجة الوضع بالشكل الصحيح.
