كتب/ناصر أحمد الخطاط
تشهد مديرية خنفر مرحلة مفصلية بين مسار البناء ومحاولات الهدم، في ظل تزايد التحديات أمام السلطة المحلية ومساعيها لترسيخ النظام وضبط الأسواق وحماية ممتلكات الدولة.
فبينما يرى البعض الحقيقة مجرد مشهدٍ أمامهم، يسعى آخرون للبحث عن الحق الذي لا يُقبل أن يُراد به باطل. والبناء، كما هو معروف، يبدأ من الأساس لا من السقف، ومن هنا تُطرح الأسئلة حول من يقف مع مصلحة خنفر ومن يسعى لجرّها نحو الفوضى.
السلطة المحلية، وبعد استلامها ملف الأسواق، واجهت إرثًا ثقيلاً من الممارسات غير القانونية، تمثل في مجموعات كانت تفرض جبايات غير نظامية على الباعة صباحًا ومساءً، وتمتهن كرامة كل من يرفض الدفع. وحين تحركت السلطة لوقف هذه التجاوزات وحماية الباعة العُزّل، تعرّض عددٌ من عامليها والمارة لإصابات نارية خطيرة عقب اعتداء مسلّح نفذه البلاطجة.
ورغم وضوح المشهد، خرجت أصوات تروّج بأن المعتدين لديهم “تكليف” من السلطة المحلية، في محاولة لتبرير الاعتداء. هذا الادعاء ثبت بطلانه تمامًا، إذ لم تُصدر أي جهة رسمية تكليفًا، الأمر الذي يكشف حجم الافتراء ومحاولة قلب الحقائق.
ومع سقوط مصالح بعض الأطراف المتضررة من استعادة النظام، لجؤوا إلى تشويه مدير عام المديرية عبر حملات قذف وافتراء وابتزاز، في سلوك يؤكد أن المعركة ليست مالية ولا مرتبطة بالجبايات، بل هي معركة بين النظام والفوضى. والدليل على ذلك نزول مدير عام خنفر شخصيًا وإلغاء جميع الجبايات، تأكيدًا أن الهدف حماية الباعة وصون كرامتهم وإعادة تنظيم السوق لا غير.
وفي السياق ذاته، تواجه المديرية محاولات بسط على الأراضي العامة ونهب أوقاف الدولة، وسط حرب شرسة تُدار بطرق غير أخلاقية، يتصدى لها مدير عام خنفر وحيدًا تقريبًا، في ظل صمت واسع من المجتمع، باستثناء ثلة قليلة من أبناء خنفر الذين وقفوا بحزم إلى جانب الحق والقانون.
اليوم، تتكشف الصورة: معركة خنفر ليست صراع نفوذ، بل معركة لبناء دولة من الأساس، وحماية القانون، وترسيخ النظام، في مواجهة مجموعات فقدت مصالحها فلجأت إلى التشويه والافتراء وتحريض الفوضى.
ويبقى السؤال: هل يُعقل أن تقف قلة قليلة فقط مع الحق؟
والله المستعان دومًا وأبدًا
