كشفت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه اليوم الاثنين عن "أجندة 2030"، التي تهدف إلى إعادة توجيه السياسة الاقتصادية لألمانيا لمواجهة التحديات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
وأوضحت رايشه، خلال ندوة حول مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، أن الوضع الحالي خطير على الصعيدين الاقتصادي والأمني، وأن استعادة قدرة الدولة على العمل تتطلب التركيز على مهامها الأساسية، بما في ذلك الأمن الداخلي والخارجي، والبنية التحتية، والتعليم.
وأكدت الوزيرة على ضرورة مراجعة صارمة للإعانات وبرامج الدعم والتخلص من الحوافز الخاطئة، مشددة على أن عودة ألمانيا إلى مصاف الدول المتقدمة تتطلب برنامج لياقة شامل يعيد الزخم للاقتصاد الوطني.
وأضافت أن ألمانيا تواجه تحولات جيوسياسية وتكنولوجية عميقة، بالإضافة إلى تحديات داخلية مرتبطة بموقعها الاقتصادي، ما يهدد قدرتها على المنافسة دولياً، مشيرة إلى أن البلاد تمر بأزمة هيكلية غير مسبوقة في تاريخ اقتصاد السوق الاجتماعي.
وشددت رايشه على توسيع حرية الشركات وتقليص القيود التنظيمية، إلى جانب إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي، داعية إلى تمديد فترة العمل حتى سن متقدمة لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
