أصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي تعليمات صارمة تقضي بسحب واستبدال جميع السيارات الصينية المستخدمة من قبل ضباطه، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن المعلوماتي وأنظمة السيارات الذكية.
وقالت صحيفة إسرائيل هيوم إن القرار جاء بعد تحذيرات من احتمال استخدام بعض الأنظمة الإلكترونية في هذه المركبات لأغراض تجسسية أو لتسريب بيانات حساسة. وأوضح المصدر أن الاستبدال سيبدأ بالضباط الذين يشغلون مناصب حساسة ويتعاملون مع معلومات أمنية، على أن يشمل جميع الضباط بحلول الربع الأول من 2026.
ومن المتوقع أن يشمل التغيير نحو 700 سيارة، معظمها من طراز Cherry الصيني، والتي كانت مخصصة لضباط متزوجين لسعتها الكبيرة (سبعة مقاعد).
بدورها، أشارت صحيفة أوبزرفر الصينية إلى أن القرار الإسرائيلي لم يكن منعزلًا عن الضغوط الغربية، إذ تأثر الجيش الإسرائيلي بمواقف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي فرضت قيودًا على دخول السيارات الصينية للمناطق الحساسة بحجة حماية الأمن القومي.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن الخطوة مرتبطة بعلاقة تل أبيب الوثيقة مع واشنطن في ظل التنافس التكنولوجي والاقتصادي المتصاعد بين أمريكا والصين. ومن المتوقع أن يتم استبدال السيارات الصينية بسيارات يابانية مع انتهاء عقود التأجير الحالية خلال الأشهر المقبلة.
كما تم حظر دخول السيارات الصينية إلى عدد من القواعد العسكرية، خشية اختراق الكاميرات والميكروفونات المثبتة فيها. ورغم عدم وجود دلائل على تجسس فعلي، إلا أن المخاوف تتركز على إمكانية تعرض هذه المركبات للاختراق عن بعد.
ووفق تقارير إسرائيلية، فقد استبعدت وزارة الدفاع السيارات الصينية من مناقصات جديدة لتأجير نحو 10 آلاف مركبة، مفضلةً علامات أوروبية وكورية، رغم أن استبدال السيارات الكهربائية الصينية بسيارات تعمل بالبنزين قد يزيد من استهلاك الوقود والتلوث البيئي.
وأشار موقع والا العبري إلى أن الجيش طلب من شركات التأجير إبقاء القرار سرّيًا لتجنب توتر العلاقات مع الصين، مع استمرار استخدام بعض السيارات في منشآت حساسة داخل مقر الوزارة في تل أبيب.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تصاعد تأثير واشنطن على قرارات إسرائيل في مجال الأمن التكنولوجي، خصوصًا في ظل الحملة الأمريكية المستمرة ضد الشركات الصينية في مجالات السيارات الذكية والتكنولوجيا.
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الشركات الصينية بإمكانية جمع بيانات حساسة من المستخدمين أو التحكم في أنظمة التشغيل عن بعد، وهو ما تنفيه بكين، معتبرةً هذه المزاعم شكلًا من أشكال التمييز التكنولوجي والسياسي.
