أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين اتفاقية الهجرة لعام 1968 بين الجزائر وفرنسا، يُعد شأنًا داخليًا فرنسيًا لا علاقة له بالحكومة الجزائرية.
وقال عطاف، في مقابلة بثتها قناة AL24 News الجزائرية يوم الأحد 2 نوفمبر، إن بلاده لا تعتبر نفسها معنية بهذا القرار، موضحًا:
"هذه المسألة في الأساس شأن داخلي يخص البرلمان والحكومة الفرنسيين، ولا يعنينا في الوقت الحالي".
وأضاف أن الجزائر لم تتلقَّ أي إخطار رسمي من باريس بشأن تعديل أو إلغاء الاتفاقية، مؤكدًا أن أي تطور في هذا الاتجاه سيكون موضع متابعة إذا ما تم على مستوى الحكومتين، لأن الاتفاقية ذات طابع دولي رسمي.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن "من المؤسف أن تتحول قضايا تاريخية بين دولتين مستقلتين إلى مادة للمزايدات السياسية في إطار المنافسة الانتخابية الفرنسية"، مضيفًا بسخرية:
> "أكنّ احترامًا كبيرًا للجمعية الوطنية الفرنسية، لكن عندما رأيت هذا التصويت، خطر ببالي أن سباق الكراث مستمر"، في إشارة إلى الصراع السياسي الداخلي في فرنسا.
وكان البرلمان الفرنسي قد صوّت، يوم الخميس الماضي، على قرار رمزي اقترحه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يهدف إلى شجب اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين المقيمين في فرنسا امتيازات خاصة في الإقامة ولمّ الشمل. وقد أُقرّ القرار بأغلبية صوت واحد فقط بعد دعمٍ من نواب الحزبين الجمهوري والأفق.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية 1968، الموقعة بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، منحت الجزائريين المقيمين في فرنسا نظامًا خاصًا للهجرة، بما في ذلك تسهيلات في الإقامة طويلة الأمد وإجراءات مبسطة لجمع شمل الأسر مقارنة بغيرهم من الجنسيات.
