أفرجت مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الساعات الماضية عن المختطفة أسماء ماطر العميسي، بعد نحو تسع سنوات من الاعتقال القسري، في قضية هزت الرأي العام عقب صدور حكم بالإعدام بحقها.
وكانت العميسي، وهي أم لطفلين، قد اختُطفت عام 2016 وهي في العشرين من عمرها، ووجهت لها المليشيا تهمًا ملفقة تتعلق بـ"أمن الدولة" و"مساعدة دولة معادية". وبعد جهود قانونية مضنية قادها المحامي الحقوقي عبدالمجيد صبرة، تم إسقاط حكم الإعدام عنها، ليُخفف لاحقًا إلى 15 عامًا ثم 10 أعوام، قبل أن تنال حريتها أخيرًا.
وفي تعليقه على القضية، اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن قضية العميسي تجسد حجم الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المعتقلين، لافتًا إلى المفارقة المؤلمة المتمثلة في أن المحامي عبدالمجيد صبرة – الذي كرس جهوده لإنقاذها – يقبع اليوم في سجون الحوثي دون أي سند قانوني.
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن صبرة وجميع المعتقلين تعسفيًا، محذرًا من أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل تهديدًا خطيرًا للعدالة وحقوق الإنسان، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
