كشفت وزارة الداخلية المغربية أن الغالبية العظمى من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة كانوا من فئة القاصرين، حيث تجاوزت نسبتهم 70% من إجمالي المتظاهرين، بينما وصلت في بعض التجمعات إلى 100%.
وأوضحت المصادر الرسمية أن عدداً من هذه التحركات الاحتجاجية شهدت تصعيداً خطيراً، إذ تحولت إلى أعمال عنف وشغب شملت استخدام أدوات حادة، ورشق بالحجارة، وإضرام النيران في الإطارات، إضافة إلى تفجير أنابيب غاز.
ووفق بيانات رسمية، شهدت مناطق متفرقة اعتداءات استهدفت مباني حكومية ومراكز أمنية، أبرزها في منطقة القليعة حيث حاولت مجموعة الاستيلاء على أسلحة وذخائر، ما استدعى تدخلاً مباشراً من قوات الأمن واستخدام الأسلحة النارية في إطار الدفاع عن النفس، وأسفر ذلك عن مقتل ثلاثة أشخاص.
وأدت الأحداث إلى إصابة 354 شخصاً بجروح متفاوتة، بينهم 326 عنصراً أمنياً، فضلاً عن أضرار مادية طالت 271 عربة أمنية و175 سيارة خاصة، إلى جانب تخريب ونهب 80 منشأة حكومية وتجارية وبنكية في 23 منطقة مختلفة.
وأكدت وزارة الداخلية أنها تتحرك في إطار الدستور والقانون لضمان الأمن العام وحماية الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن عدداً من الموقوفين البالغين وُضعوا رهن الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع القاصرين لتدابير خاصة بالاحتفاظ تحت إشراف النيابة العامة.
وتعهدت السلطات بمواصلة التصدي لأعمال الشغب بحزم وصرامة، مع الالتزام بالمساطر القانونية. في المقابل، يتمسك المتظاهرون بمطالب اجتماعية أبرزها إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، مكافحة الفساد، وتوفير فرص عمل للشباب.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات، التي انطلقت السبت الماضي في مدن كبرى مثل الرباط والدار البيضاء وتمارة، عكست حجم الغضب الاجتماعي المتراكم، خاصة في الأحياء الشعبية، وسط حضور لافت لفئة الشباب.
