تشهد فرنسا تصاعداً في موجة الاحتجاجات والإضرابات معارضةً لتوجهات الحكومة نحو تخفيضات في الميزانية، في وقت يواصل رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو مساعيه لتشكيل الحكومة تحت ضغط اقتصادي وسياسي متزايد.
وتطالب النقابات العمالية، وفي مقدمتها الاتحاد العام للعمال المعروف بمواقفه المتشددة، والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال، بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة، وفرض ضرائب أكبر على الأثرياء، إضافة إلى التراجع عن التعديلات الأخيرة في نظام التقاعد الحكومي.
وبحسب بيانات النقابات، فقد تم تنظيم احتجاجات وإضرابات في أكثر من 240 موقعاً بأنحاء البلاد اليوم الخميس، فيما يُتوقع خروج مظاهرات حاشدة في باريس وعدد من المدن الأخرى مثل ديجون، بواتييه، ومونبلييه.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أنه سيتم نشر نحو 76 ألف شرطي لتأمين المظاهرات، بينهم خمسة آلاف في منطقة باريس وحدها.
يأتي ذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفرنسي من عجز متفاقم، إذ بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، أي ما يقارب ضعف الحد الأقصى المسموح به وفق قواعد الاتحاد الأوروبي. وتستعد الحكومة لمواجهة معركة برلمانية صعبة لإقرار ميزانية 2026، وسط اتفاق عام بين الأحزاب على ضرورة خفض العجز، لكن مع استمرار الخلافات حول آليات التنفيذ.
