أقرَّ مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، خطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة، وذلك خلال جلسة عقدها برئاسة الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا.
وأوضح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أن مجلس الوزراء استمع إلى الخطة التي قدمها قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل و"رحَّب بها"، وقرر الإبقاء على مضمونها ومداولاتها "سرية"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وخلال الجلسة، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن توفر الأمن والأمان هو "شرط أساسي لأي نمو اقتصادي أو استثماري" في البلاد، مؤكدًا أن الإصلاحات يجب أن تتم بالتوازي مع حصر السلاح بيد الدولة.
انسحاب وزراء "حزب الله" و"أمل"
واستهلت الجلسة بوصول وزراء "حزب الله" و"حركة أمل"، إلا أنهم انسحبوا بعد دقائق من انضمام قائد الجيش، احتجاجًا على مناقشة الخطة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الخميس مسيرات احتجاجية على القرار.
كما أعلن مجلس الوزراء اللبناني أنه سيطلب من الجيش تقريرًا شهريًا حول تنفيذ الخطة.
وعلى صعيد آخر، أدان الرئيس اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية، مشيدًا بالدبلوماسية اللبنانية التي ساهمت في تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام "يونيفيل".
كما تطرق إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
