عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مساء اليوم اجتماعه الدوري الخامس، لمناقشة جملة من القضايا الاقتصادية والمالية المهمة، وفي مقدمتها نشاط اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وما حققته من إنجازات خلال الفترة القصيرة الماضية. وأشاد المجلس بجهود أعضاء اللجنة والفريق التنفيذي وكوادر البنك، مثمناً الدعم الكبير من الجهات الرسمية المساندة.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس التطورات الأخيرة في أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث أبدى ارتياحه للتحسن والاستقرار الذي تحقق مؤخراً، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس نجاح الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية، بدعم من مؤسسات الدولة والحكومة، إضافة إلى الثقة المتزايدة بالتوجهات الاقتصادية والدعم المقدم من الأشقاء والأصدقاء للجمهورية اليمنية.
وبعد نقاش مستفيض حول توقعات سوق الصرف، وحرصاً على استدامة الاستقرار ومنع أي محاولات عبث من قبل قوى المضاربة، أقر المجلس ما يلي:
تثبيت سعر الصرف الرسمي للريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع، واعتماده أساساً لجميع التعاملات في البنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وذلك حتى إشعار آخر.
اعتبار جميع المبالغ من العملات الأجنبية التي تم شراؤها من البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين ملكاً للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وفقاً للآلية المتفق عليها مسبقاً.
التشديد على الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة بحق شركات ومنشآت الصرافة المخالفة أو المتماهية مع قوى المضاربة، حفاظاً على الاستقرار المالي الذي تحقق مؤخراً.
وأكد المجلس أنه سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات في السوق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية العملة الوطنية ومنع أي محاولات للنيل من استقرارها.
