"متطلبات نجاح الإصلاحات الاقتصادية لحكومة سالم بن بريك..رؤية شاملة لإنقاذ الاقتصاد"

كتب /رمزي بن عمر :

لنجاح خطوات حكومة الأستاذ سالم صالح بن بريك في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإيقاف التدهور، لا بد من توافر مجموعة من المتطلبات الأساسية. وفيما يلي أبرز هذه المتطلبات:

*1. الإرادة السياسية القوية:*

- توفير دعم سياسي كامل للإصلاحات من جميع مكونات الدولة والالتفاف الشعبي حول الحكومة.

- تحييد المصالح الضيقة التي تعيق مسار الإصلاح.

*2. الاستقرار الأمني والسياسي:*

- تقليص الانقسامات والصراعات داخل جسد الشرعية.

- تعزيز التماسك الوطني بما يدعم الثقة في الإدارة الحكومية.

*3. تعزيز مؤسسات الدولة:*

- تفعيل الأجهزة الرقابية وتحديث أنظمتها.

- دعم الجهاز الإداري والفني للدولة ورفده بكفاءات متخصصة مشهود لها.

*4. إصلاح الجهاز المصرفي والمالي:*

- ضبط ومراقبة سوق الصرف الأجنبي.

- محاربة تهريب النقد الأجنبي بحجة الاستيراد.

- تعزيز دور اللجنة الوطنية لتمويل الاستيراد.

- تقنين نشاط شركات الصرافة بما يضمن عدم تجاوز دورها وطبيعة نشاطها وما تقتضيه الضرورة في الظروف الحالية.

- تعزيز وتمكين ودعم البنك المركزي من دوره الرئيسي في إدارة السياسة النقدية ومتابعة تنفيذ قراراته التي اتخذها.

*5. رفع الإيرادات العامة:*

- تفعيل تحصيل الموارد السيادية من ضرائب، جمارك، وقطاع النفط.

- مكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي بكافة أشكاله.

*6. ترشيد النفقات:*

- إيقاف الهدر المالي والصرف غير الضروري وتعزيز خطة الإنفاق.

- توجيه الإنفاق إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية.

*7. مكافحة الفساد:*

- تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية.

- محاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد المالي والإداري.

- المضي في إصلاح الوظيفة العامة ومنع الازدواج الوظيفي وتوصيف المهام الإدارية وعدم الجمع بين مهام إدارية لشخص واحد وما ينتج عنها من تداخل المهام والصلاحيات ومدخل للفساد وتعطيل إنجاز الأعمال.

- إيقاف الجبايات غير القانونية.

*8. الشراكة مع القطاع الخاص:*

- تمكين القطاع الخاص من المساهمة في المشاريع الاستثمارية الكبرى، خصوصًا في التصنيع وتوفير فرص العمل.

- تحسين بيئة الأعمال عبر معالجة الاختلالات المتجذرة وإزالة العراقيل البيروقراطية.

*9. التواصل مع الشركاء الدوليين:*

- كسب ثقة المانحين والمؤسسات الدولية من خلال بناء نموذج دولة فعّال.

- تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بشفافية ومهنية.

*10. حماية الفئات الضعيفة:*

- اعتماد برامج حماية اجتماعية مصاحبة للإصلاحات الاقتصادية للتقليل من آثارها السلبية على محدودي الدخل من خلال زيادة حجم الضمان الاجتماعي.

*ختامًا:*

تحقيق هذه المتطلبات، في اعتقادي، هو الأساس لإنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي ووضع البلاد على طريق التعافي والخروج من حافة الهاوية إلى أفق ملائم للحكومة المعترف بها دوليًا في الدخول في عملية سلام متكاملة. والقوي على الأرض قوي على طاولة المفاوضات.