في كل زاوية من زوايا اليمن وعلى امتداد مجالس الناس ووسائل النقل والمرافق العامة وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الصحف، يدور حديث واحد يُشعل الجدل حول الهبوط المفاجئ للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني. هل هو تحسُّن حقيقي يعكس انتعاشًا اقتصاديًا؟ أم أنه مجرد حدث عابر جاء بالحظ لا بالاستراتيجية؟!
_انهيار الريال السعودي والدولار_ _أمام الريال اليمني_ شهدت الأسواق المحلية في الأيام الأخيرة تراجعًا كبيرًا وغير متوقع في سعر صرف العملات الأجنبية، وعلى رأسها الريال السعودي والدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني. هذا التغير السريع أربك الجميع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول قدرة الحكومة اليمنية على التحكم بالسوق النقدي ومدى ارتباط هذا التعافي بأي إجراءات فعلية أو إصلاحات اقتصادية حقيقية.
_المواطنون بين_ _الرضى والريبة_ انقسمت آراء المواطنين حول هذا التراجع. البعض عبّر عن ارتياحه، خصوصًا أن انخفاض أسعار الصرف قد يعيد شيئًا من التوازن إلى أسعار المواد الغذائية والمستلزمات اليومية، ولو جزئيًا. لكن في المقابل، لم يخفِ آخرون شكوكهم حيال استمرارية هذا الوضع، متسائلين... هل هناك تغيير حقيقي في البنية الاقتصادية أم أن ما يحدث مجرد لعبة مؤقتة ستنقلب في أي لحظة؟
_موقف التجار_ خسائر وأرقام حمراء في حين رحب المواطن العادي بالخبر، ولو بحذر، لم يكن حال التجار كذلك. فبالنسبة لهم، هذا التراجع المفاجئ مثّل ضربة اقتصادية قاسية، خاصة لأولئك الذين قاموا باستيراد بضائعهم عندما كانت العملة الأجنبية في ذروتها. خسائر بالجملة وانكماش في الربح، بل وربما انهيار لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهنا يمكن فهم امتعاض التجار لأن استقرار سعر الصرف هو شرط أساسي لأي بيئة تجارية ناجحة. أما التقلب المفاجئ وغير المبرر، فيعني مخاطرة عالية لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
_الحكومة خارج دائرة التحليل_ المفارقة الكبرى أن الحكومة اليمنية حتى الآن لم تصدر بيانًا تحليليًا رسميًا يوضح أسباب هذا التراجع في سعر صرف العملات الأجنبية. غياب التوضيح الرسمي زاد من القلق والبلبلة وترك المجال مفتوحًا أمام الإشاعات والتفسيرات العشوائية.
_التحليل الاقتصادي_ _هل من منطق وراء ما حدث_؟ من الناحية الاقتصادية، هناك عدة احتمالات قد تفسر هذا التراجع.. 1. ضخ كميات من النقد الأجنبي في السوق، ربما تم عن قصد أو بدعم خارجي من أجل كبح جماح الأسعار مؤقتًا. 2. عمليات أمنية أو رقابة مالية قد تكون الحكومة أو البنك المركزي نفذوا إجراءات سرية لكبح المضاربة. 3. توقعات سياسية أحيانًا تتحرك الأسواق بسبب إشارات سياسية مثل قرب توقيع اتفاقيات دعم أو مساعدات خارجية. 4. إجراءات طارئة خلف الكواليس قد تكون هناك تدابير مصرفية غير معلنة أثّرت على العرض والطلب بشكل مؤقت. لكن في كل الحالات، غياب الشفافية الحكومية وعدم الإعلان عن خطوات إصلاح اقتصادي ملموسة يجعل هذا التعافي هشًا ومفتقدًا للثقة العامة.
_ما المطلوب_؟ على الحكومة والبنك المركزي الخروج عن صمتهما وتقديم تفسير شفاف ومدعوم بالأرقام لما يجري في سوق الصرف. يجب اتخاذ إجراءات اقتصادية حقيقية لتحفيز الإنتاج المحلي وتثبيت بيئة سعر صرف مستقرة. ضرورة وضع آلية لحماية المستهلكين والتجار من التقلبات الحادة التي تُنهك الجميع دون استثناء.
ختامًا: التحسن في قيمة الريال اليمني لا يجب أن يكون مناسبة للاحتفال، بل فرصة للتقييم والتصحيح. فالسوق لا يتحرك بالحظ، وإنما بالخطط الاقتصادية المحكمة. وبين من يصفق ومن يتخوف، تبقى الحقيقة الوحيدة أن الاقتصاد بحاجة إلى قيادة واعية، لا إلى مفاجآت عابرة.
من /م.عبدالقادر السميطي
دلتا أبين
