جيـشان / خـاص / ابوبكر المنصوري
بدأت صباح اليوم الأحد حملة أمنية مشتركة في مديرية جيشان بمحافظة أبين، حيث قام الحزام الأمني بالتعاون مع إدارة الأمن بتنظيم حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق، هدفت إلى مراقبة المحلات التجارية، الصيدليات ومحلات الصرافة. تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأسواق والتصدي لظاهرة انتشار المواد منتهية الصلاحية، التي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين.
شارك في هذه الحملة كل من قائد الحزام الأمني النقيب سالم أحمد علوي، والأمين العام للمجلس المحلي أحمد عوض المردعي، ومدير الأمن أحمد صالح علي العلهي، ونائب مدير الأمن محمد صالح المردعي، ومدير التوجيه المعنوي للحزام الأمني سالم علي العلهي، بالإضافة إلى مندوبي الصحة والحزام الأمني.
وأكد مدير الأمن أحمد صالح علي العلهي على الدور الحيوي الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في حماية المستهلكين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تعكس التزام الأجهزة الأمنية بتحقيق الأمن والاستقرار في المديرية. وأضاف: "نحن نسعى جاهدين لضبط الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة وصحية للمواطنين، وسنعمل على متابعة تنفيذ القرارات والتشديد على الالتزام بها".
وشددت القيادات المشاركة في الحملة على أهمية التزام أصحاب المحلات التجارية بتخفيض الأسعار وفقًا للبرنامج المعتمد في المحافظات، حيث تم منحهم مهلة أقصاها ثلاثة أيام للامتثال لهذا القرار. وأكدت الحملة على أهمية الرقابة والمتابعة المستمرة لضمان توفير بيئة استهلاكية آمنة وصحية لأبناء المديرية، والعمل على استقرار أسعار السلع والخدمات.
وأوضح قائد الحزام الأمني النقيب سالم أحمد علوي أن هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة من الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في المديرية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين. وأضاف: "نحن ملتزمون بضبط الأسواق وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين، وسنعمل على تنفيذ مهامنا بكل جدية ومسؤولية". كما وجه رسالة معنوية لأفراد الحزام الأمني، مؤكدًا على أهمية اليقظة والانضباط في أداء الواجب، والتعامل بحزم مع المخالفين.
وأشار الأمين العام للمجلس المحلي أحمد عوض المردعي إلى أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأجهزة الحكومية والمجتمعية لضمان نجاح مثل هذه الحملات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
تأتي هذه الحملة في ظل تزايد الاهتمام بالصحة العامة وضبط الأسواق، حيث تسعى السلطات المحلية والأمنية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والسلامة المطلوبة، بالإضافة إلى العمل على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة.
