كتب/افندي المرقشي
إن استمرار فوضى التلاعب بأسعار صرف العملة في عدن وباقي المناطق المحررة لم يعد مجرد خلل اقتصادي عابر، بل أصبح أزمة خانقة تضرب في عمق معيشة المواطن وتُربك الدورة التجارية برمّتها. فالمواطن البسيط يئن تحت وطأة الغلاء المتصاعد، والتاجر الصادق يُحاصر بعجز السيولة وتقلبات السوق، فيما يحقق الفاسدون أرباحًا طائلة على حساب معاناة الناس، من خلال تواطؤ مكشوف بينهم وبين بعض مؤسسات وشبكات الصرافة، التي تعمل خارج إطار الرقابة والشفافية.
إن هذا العبث المستمر بأسعار الصرف لا يهدد فقط القدرة الشرائية للمواطن، بل يضرب الثقة بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب لموجات جديدة من الفقر والبطالة، ويُعطّل أي أمل في التعافي أو الاستقرار الاقتصادي.
ما يحدث ليس صدفة، بل هو نتيجة غياب الرقابة، وفساد مؤسسي، وتداخل مصالح بين أطراف متنفذة تستثمر في فوضى السوق وتغذي الانهيار، بينما تتحول الجهات المسؤولة إلى شاهد عاجز أو شريك صامت.
لهذا، فإن الصمت لم يعد مقبولًا، والحلول الترقيعية لم تعد مجدية. هناك حاجة ملحّة لإجراءات حازمة تبدأ بإعادة ضبط منظومة الصرافة، وتفعيل الرقابة الحكومية، ومحاكمة المتورطين في هذا العبث، مهما كانت مواقعهم. فاستمرار الوضع على ما هو عليه يعني جرّ البلاد نحو هاوية اقتصادية لا تُحمد عقباها
