في إطار مساعيه الجادة لترسيخ دعائم العدالة وتعزيز دور القضاء في إرساء سيادة القانون، التقى محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، اليوم، بأعضاء السلطة القضائية في المحافظة، وذلك بهدف تعزيز مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة المحلية والقضائية، والاطلاع على أوضاع الجهاز القضائي واحتياجات منتسبيه.
حضر اللقاء كل من القاضي الدكتور صالح أحمد المدحجي، رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة شبوة، والقاضي أحمد صالح حبتور، قاضي محكمة استئناف المحافظة، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وخلال اللقاء، استمع المحافظ بن الوزير إلى شرح مفصل من قيادات السلطة القضائية حول مجمل الأوضاع الراهنة، والتحديات التي تواجه سير العمل القضائي والإداري في ظل الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على كفاءة واستقرار أداء الجهاز القضائي، لا سيما في ما يتعلق بحقوق القضاة والموظفين القضائيين.
وأكد القضاة أن رغم تلك الظروف، فإنهم مستمرون في أداء واجبهم الوطني والمهني، حريصون على عدم تعطيل قضايا المواطنين، مشيرين إلى أن الإجراءات التي اتخذها نادي القضاة تأتي في سياقها القانوني والمشروع للمطالبة بتحسين أوضاع منتسبي الجهاز القضائي وضمان استحقاقاتهم.
من جانبه، أكد المحافظ عوض بن الوزير على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق المؤسسي بين السلطة المحلية والسلطة القضائية، بما يُسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وضمان سرعة البت في قضايا المواطنين، وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة.
وأشار محافظ شبوة عوض بن الوزير، إلى أن السلطة القضائية تمثل صمام الأمان للمجتمع، وركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن دعم استقلالها وفاعلية أدائها يمثل أولوية قصوى للسلطة المحلية.
وجدد المحافظ عوض بن الوزير تاكيده بـنقل مطالب واحتياجات منتسبي السلطة القضائية إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات المختصة، مؤكدًا أن تلك المطالب لا تُمثل مجرد حقوق وظيفية، بل هي متطلبات ضرورية تلامس جوهر العدالة، وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر، عبر تحسين بيئة العمل القضائي وضمان استمراريته.
وشدد المحافظ بن الوزير على أن مطالب السلطة القضائية لا تقتصر على الجوانب الحقوقية الخاصة بالقضاة ومنتسبي الجهاز القضائي فحسب، بل تمتد لتشمل استحقاقات محافظة شبوة كاملة في التمثيل العادل والمتكافئ ضمن مختلف السلطات والأجهزة القضائية على مستوى الدولة، مشددًا على أن ذلك يعد حقًا أصيلًا ومنصفًا للمحافظة، ويعزز من حضورها الوطني ودورها في دعم مؤسسة القضاء ومكانتها الدستورية.
واختتم اللقاء بتأكيد مشترك على ضرورة استمرار اللقاءات التنسيقية بين السلطة المحلية والقضائية بما يعزز من فاعلية الأداء المؤسسي، ويحفظ كرامة المواطن، ويعزز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
