لست خبيرًا في المال والاقتصاد، ولكني أترجم ما أسمعه من خبراء الاقتصاد إلى مقالات ومنشورات. وفقًا لخبراء اقتصاديين في البنك المركزي وغيره، عندما كانت العملة موحدة بين المناطق المحررة للشرعية (الجنوب العربي) ومناطق سيطرة الحوثيين، كان يتم تهريب العملة المحلية عبر المطارات والمنافذ بأوامر من أعلى هرم السلطة، ومنهم رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك. وقد تم كشف أكثر من عملية تهريب.
بعد كشف هذه العمليات، أصدر الحوثيون قرارًا بعدم التعامل مع العملة المحلية في مناطق الشرعية. وقد ضمن الحوثيون والمتعاونون معهم من أحزاب صنعاء في منظومة الشرعية أن النازحين اليمنيين الموجودين بالملايين في مناطق الشرعية سيتكفلون بمهمة إفقار الجنوب واستمرار الحرب الاقتصادية على شعب الجنوب العربي عبر تحويلات العملة الصعبة من الجنوب أو المناطق المحررة إلى مناطق الحوثيين. وبذلك بدأت تستقر العملة في مناطق الحوثيين وتنهار في الجنوب العربي.
إذا حول ربع عدد النازحين اليمنيين بشكل يومي ملايين الدولارات والريالات السعودية من مناطق الجنوب المحرر إلى مناطق سيطرة الحوثيين، فلن تفيد كل ودائع الدول في إنقاذ الاقتصاد والعملة. وكل ضخ للعملة إلى السوق سيتحول إلى مناطق سيطرة الحوثي، ويستفيد منها لتعزيز اقتصاده وجبهاته العسكرية والأمنية والسياسية.
نتيجة للحرب الاقتصادية الممنهجة وخطط انهيار العملة المحلية المبرمجة، بدأت تكبر الأزمة الاقتصادية وتصبح انهيارًا تدريجيًا للحياة في مناطق الشرعية (الجنوب العربي). إذا الحل الواضح والمنطقي هو منع تحويل أي عملة أجنبية إلى مناطق الحوثيين، وأيضًا منع النزوح العشوائي. لأن النزوح هو الأداة التي يحارب بها الجنوب اقتصاديًا وأمنيًا وحتى سياسيًا من القادة المتعاونين من أحزاب صنعاء في قصر معاشق وفي مؤسسات الشرعية.
الطريق الآخر هو استمرار الحرب الاقتصادية بشكل أكبر، ويستمر انهيار العملة المحلية تدريجيًا حتى تضرب المجاعة شعب الجنوب العربي. لذلك، يجب اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذا الانهيار الاقتصادي وحماية شعب الجنوب العربي.
