اي رئيس لحكومة ائتلافية في اي دولة لن ينجح اذا لم يكن هناك برنامج حكومي مفصل متوافق عليه من كافة الاطراف السياسية المشاركة بالحكومة.
1) هذا الشرط مطلوب في الدول المستقرة، فكيف نتوقع الامر في ظل الظروف الاستثنائية لدولة الشرعية..
عندها يصبح الاتفاق المسبق بين الاطراف المشاركة في الحكومة ضروريا،
وكذلك يصبح الاتفاق التفصيلي الدقيق للبرنامج الحكومي لسد باب الاجتهاد او الاختلاف لاحقا أمرا ضروريا بشكل مطلق.
2) وعليه من الأفضل قبل اعلان اي تعديل وزاري ان ينظم مجلس ألقيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والاحزاب والمكونات السياسية بالمناطق المحررة وسفراء اللجنة الرباعية والدول الراعية لملف الحرب باليمن.. ان ينظم هولاء حوارا مفصلا بهدف الاتفاق على برنامج حكومي لمدة عامين على الاقل لادارة المناطق المحررة.
3) يتضمن البرنامج الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والخدماتية وآلية ومعايير التعيينات والايرادات ومصادر الدعم والتمويل للبرنامج الحكومي وكل ما يتعلق بادارة المناطق المحررة بشكل مفصل بالأرقام والجداول الزمنية.
4) تلتزم كل الاطراف السياسية بتنفيذ البرنامج الحكومي دون مماطلة او تعطيل ، وتلتزم الدول الراعية بدعم برنامج الحكومة وتوفير التمويل اللازم حيثما كان مطلوبا.
5) يمكن بعدها اعلان التعديل الحكومي وتعقد هيئة التشاور والمصالحة جلسات فصلية كل 3 اشهر على الاقل لتقييم الاداء الحكومي بموجب هذا البرنامج الحكومي ورفع توصيات لمجلس ألقيادة عن كل تقصير لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
6) يترك الجانب العسكري والامني والسياسي واي مستجدات حول الوضع بمناطق سيطرة الحوثي لمجلس ألقيادة لادارته وتوجيه الحكومة بما يلزم اولا بأول حول اي مستجدات في هذه الجوانب.
7) بدون مثل هكذا اتفاق لن تستطيع الحكومة انجاز الكثير وتبقى الضبابية السياسية سيدة الموقف عند الجميع وقد تتراكم الاخفاقات اكثر واكثر في المناطق المحررة بما قد يؤدي لنتائج لاحقة لا يحمد عقباها.
