آخر تحديث :الأحد-22 نوفمبر 2026-01:52ص
عربي ودولي


الدنمارك تطرد الملحق العسكري الروسي وتطالب أوروبا بتشديد القيود على موسكو

الدنمارك تطرد الملحق العسكري الروسي وتطالب أوروبا بتشديد القيود على موسكو
الأحد - 22 نوفمبر 2026 - 01:03 ص بتوقيت عدن
- أبين تايم/متابعات

اتخذت الحكومة الدنماركية خطوة دبلوماسية تصعيدية تجاه روسيا بإعلان طرد الملحق العسكري الروسي من أراضيها ومنحه مهلة سبعة أيام للمغادرة في أعقاب اتهامات لأجهزة الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء مخطط لاغتيال مواطن أمريكي أوكراني على الأراضي الدنماركية.


وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن إن بلاده استدعت السفير الروسي في كوبنهاغن وأبلغته رسمياً قرار طرد الملحق العسكري مؤكداً أن كوبنهاغن لن تتهاون مع أي محاولات تهدد أمنها وسيادتها.


وجاء القرار عقب إعلان جهاز الاستخبارات والأمن الدنماركي إحباط مخطط لاستهداف مغني الراب الأوكراني الأمريكي المعروف باسم «كييف ستونر» خلال حفل موسيقي كان مقرراً إقامته في ضواحي العاصمة كوبنهاغن في 25 سبتمبر الماضي.


ووفقاً للتحقيقات الدنماركية فإن المخطط المشتبه به تضمن الاستعانة بعناصر مرتبطة بعصابة محلية محظورة لتنفيذ عملية الاغتيال فيما أوقفت الشرطة عدداً من المشتبه بهم وضبطت أسلحة نارية وسكاكين خلال العملية الأمنية.


واتهمت السلطات الدنماركية أجهزة الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء التخطيط للعملية في تطور وصفته بأنه تصعيد خطير في الأنشطة الاستخباراتية الروسية داخل أوروبا.


ولم تقتصر الإجراءات الدنماركية على طرد الدبلوماسي الروسي إذ أعلنت كوبنهاغن وقف إصدار التأشيرات غير الضرورية للمواطنين الروس وبدأت تحركات دبلوماسية لحث دول الاتحاد الأوروبي على تبني قيود أكثر صرامة على دخول المواطنين الروس إلى منطقة شنغن.


كما طرحت الدنمارك مقترحات تشمل تعليق التأشيرات السياحية للروس وعدم الاعتراف بجوازات السفر الروسية غير البيومترية وتوحيد إجراءات الدخول والإقامة على مستوى الدول الأوروبية.


في المقابل رفضت السفارة الروسية في كوبنهاغن الاتهامات الدنماركية ووصفتها بأنها تفتقر إلى الأدلة معتبرة قرار طرد الملحق العسكري إجراءً انتقامياً فيما لوحت موسكو باتخاذ خطوات مقابلة رداً على القرار.


وأبدى الاتحاد الأوروبي تضامنه مع الدنمارك مؤكداً ضرورة التصدي لما وصفه بالأنشطة الهجينة التي تستهدف أمن الدول الأوروبية ومؤسساتها.


ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية توتراً متزايداً على خلفية الحرب في أوكرانيا والاتهامات المتبادلة بشأن عمليات التجسس والتخريب والتهديدات الأمنية.


ويفتح القرار الدنماركي الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي بين موسكو والعواصم الأوروبية وسط مخاوف من انتقال المواجهة من ساحة الحرب الأوكرانية إلى ملفات الأمن الداخلي والاستخبارات في القارة الأوروبية.