أثارت حادثة مداهمة منزل القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي علي أحمد الجفري بمدينة المكلا في محافظة حضرموت موجة من الاستنكار وردود الفعل السياسية والحقوقية وذلك عقب اتهامات بتعرض المنزل للاقتحام من قبل قوة أمنية وعسكرية خلال عملية أثارت تساؤلات بشأن ملابساتها والإجراءات القانونية التي استندت إليها.
وبحسب إفادة الجفري فإن قوة مكونة من أكثر من عشرة أطقم عسكرية وأمنية حاصرت منزله قبل أن تقتحمه بالقوة وتقوم بكسر أبوابه وتفتيش محتوياته وإلحاق أضرار بالممتلكات والأثاث مشيراً إلى أن العملية جرت في ظل وجود أفراد أسرته بينهم نساء وأطفال ما تسبب في حالة من الخوف والهلع داخل المنزل ومحيطه.
وأضاف الجفري أن شقيقه النقيب حسن تعرض للاعتداء والاحتجاز أثناء محاولته منع القوة من دخول المنزل مؤكداً أن الحصار استمر عدة ساعات قبل تدخل عدد من أبناء المكلا لإنهاء الموقف وفك الحصار عن الأسرة.
وعلى خلفية الحادثة طالب الجفري السلطات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها ومنحها مهلة محددة لمعالجة القضية ومساءلة كل من أصدر الأوامر أو شارك في تنفيذ عملية المداهمة.
من جانبه أدان المجلس الانتقالي الجنوبي ما وصفه بالاعتداء على منزل القيادي علي الجفري معتبراً أن ما حدث يمثل تجاوزاً خطيراً يستوجب المساءلة القانونية وداعياً إلى الكشف عن ملابسات الواقعة ومحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
وتسلط الحادثة الضوء على أهمية احترام حرمة المساكن وصون الحقوق والحريات العامة والتقيد بالإجراءات القانونية عند تنفيذ العمليات الأمنية إذ إن حماية الأمن والاستقرار لا تنفصل عن الالتزام بالقانون وضمان كرامة المواطنين وسلامة أسرهم.
وتتجه الأنظار إلى موقف الجهات الأمنية والسلطات المختصة إزاء هذه الاتهامات وما ستتخذه من إجراءات لتوضيح حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات بما يضمن تحقيق العدالة ومنع اتساع تداعيات الحادثة في محافظة حضرموت.