دخلت مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية مرحلة حرجة بعد تجاوز الموعد المحدد لاختتام أعماله وسط خلافات عميقة بين قرابة 200 دولة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري وحجم التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات التغير المناخي.
وفشلت الوفود المشاركة حتى مساء السبت 21 نوفمبر في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن البيان الختامي للمؤتمر بعدما تسببت الخلافات حول الالتزامات البيئية والتمويل المناخي في تعطيل المفاوضات التي كان من المقرر أن تنتهي مساء الجمعة.
وتصدرت قضية التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز أبرز نقاط الخلاف بعدما أثار مشروع الاتفاق المعدل انتقادات واسعة بسبب إسقاط الإشارة الصريحة إلى الوقود الأحفوري والتراجع عن صياغات سابقة كانت تدعو إلى تسريع التحول بعيداً عن مصادر الطاقة التقليدية.
وقادت مجموعة واسعة من الدول بينها أعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول نامية تحركات للضغط باتجاه إعادة إدراج التزامات واضحة بشأن تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة فيما تمسكت أطراف أخرى بصياغات أكثر تحفظاً.
وفي ملف التمويل تصاعدت اعتراضات الدول النامية على غياب ضمانات مالية كافية لدعم برامج التكيف مع التغير المناخي والتعامل مع الكوارث الطبيعية بعدما أظهرت مسودة الاتفاق تراجعاً عن مقترح تخصيص 120 مليار دولار لتمويل إجراءات التكيف بحلول عام 2035.
وأبدت دول إفريقية وجزرية صغيرة مخاوفها من أن يؤدي ضعف الالتزامات المالية إلى تحميل الاقتصادات الأقل قدرة أعباء إضافية رغم محدودية مساهمتها التاريخية في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وفي محاولة لاحتواء الخلافات كثف رئيس المؤتمر ووزير البيئة التركي مراد كوروم ورئيس المفاوضات الأسترالي كريس بوين اتصالاتهما مع الوفود المشاركة سعياً للتوصل إلى تسوية تسمح بإقرار اتفاق يحظى بتوافق الدول الأعضاء.
وحذر مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ فوبكه هوكسترا من احتمال انتهاء القمة باتفاق قوي أو عدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق في إشارة إلى حجم الانقسام الذي يواجه المفاوضات.
وتكتسب هذه الخلافات أهمية متزايدة في ظل تحذيرات علمية دولية من اقتراب العالم من تجاوز هدف اتفاق باريس للمناخ المتمثل في الحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وتضع أزمة المفاوضات قمة أنطاليا أمام اختبار صعب لقدرة المجتمع الدولي على تجاوز المصالح الاقتصادية والسياسية والتوصل إلى التزامات مشتركة تحد من تداعيات الاحتباس الحراري وتحمي الدول الأكثر تعرضاً للكوارث المناخية.
وتعكس تعثرات COP31 اتساع الفجوة بين الدول المنتجة للطاقة التقليدية والدول المطالبة بتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وبين الاقتصادات الغنية والدول النامية التي تطالب بتمويل عادل لمواجهة أزمة مناخية تتزايد آثارها على مستوى العالم.