خنفر/ إعلام السلطة المحلية:
تابعت السلطة المحلية بمديرية خنفر بمحافظة أبين ما جرى تداوله عبر بعض صفحات وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات وادعاءات تتعلق بقضية المواطن ياسر باعرفة ومحاولات ربط إجراءات القبض عليه بمدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي المحامي مازن بالليل ناجي اليوسفي
وإزاء ما أثير من معلومات مغلوطة واتهامات غير مستندة إلى أي وثائق أو أدلة تؤكد السلطة المحلية أن لا علم لها مسبقاً بواقعة احتجاز المواطن المذكور ولم تعلم بالقضية إلا من خلال ما نشرته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كما تنفي بشكل قاطع صدور أي توجيهات أو أوامر من مدير عام المديرية بالقبض عليه أو تدخله في أي من الإجراءات المتعلقة بقضيته من قريب أو بعيد.
وتوضح السلطة المحلية أنه فور اطلاعها على ما تم تداوله جرى التواصل مع قيادة أمن محافظة أبين للاستفسار عن ملابسات القضية والإجراءات المتخذة بشأنها حيث أفادت قيادة أمن المحافظة بأن أمراً بالقبض على المواطن ياسر باعرفة صدر بتاريخ 8 نوفمبر 2025م عن نيابة الآثار في عدن بناءً على بلاغ مقدم من مدير عام الآثار بمحافظة أبين.
وبحسب إفادة قيادة أمن المحافظة فإن أمر القبض جاء على خلفية مقطع فيديو قام المواطن المذكور بنشره من منطقة جبل فرعون بمنطقة الرواء يظهر فيه وهو يقوم بأعمال البحث عن الآثار.
وتشير المعلومات التي تلقتها السلطة المحلية إلى أن الواقعة تعود إلى فترة سابقة تجاوزت العام وأن الإجراءات القانونية المرتبطة بها بدأت قبل وقت طويل من تداول القضية مؤخراً الأمر الذي يؤكد عدم وجود أي علاقة للسلطة المحلية بمديرية خنفر أو مديرها العام بموضوع البلاغ أو إصدار أمر القبض أو اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
وتستغرب السلطة المحلية محاولات إقحام اسم مدير عام المديرية في هذه القضية ونسب توجيهات وقرارات إليه دون أي مستند رسمي أو دليل موثوق معتبرة أن مثل هذه الممارسات تمثل تحريفاً للوقائع وتضليلاً للرأي العام وإساءة إلى المؤسسات والشخصيات العامة.
وتؤكد السلطة المحلية أن الإجراءات المتعلقة بالقضية تمت وفقاً لما أفادت به الجهات الأمنية المختصة وبموجب أمر قبض صادر عن نيابة الآثار في عدن بناءً على بلاغ رسمي من الجهة المعنية مشددة على أن مسؤولية تلك الإجراءات تقع على عاتق الجهات التي باشرتها قانوناً ولا علاقة للسلطة المحلية بمديرية خنفر أو مديرها العام بها بأي شكل من الأشكال.
كما تشدد على أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول قانوناً لكنها لا تعني نشر الأخبار غير الموثقة أو توجيه الاتهامات والتشهير بالآخرين دون أدلة وأن المسؤولية المهنية والأخلاقية تقتضي التحقق من المعلومات والرجوع إلى مصادرها الرسمية قبل نشرها أو تداولها.
وتحتفظ السلطة المحلية ومدير عام المديرية بحقهما القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ومقاضاة كل من يتعمد نشر معلومات كاذبة أو اختلاق وقائع أو إسناد توجيهات وقرارات غير صحيحة إليهما بما يمس السمعة الشخصية والاعتبار الوظيفي والمؤسسي وذلك وفقاً للقوانين النافذة.
وتدعو السلطة المحلية جميع الناشطين والإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية وتجنب الانجرار وراء الشائعات أو إعادة نشر معلومات غير مؤكدة واستقاء الحقائق من مصادرها الرسمية حفاظاً على حقوق المواطنين وسمعة المؤسسات العامة.
وتؤكد السلطة المحلية في ختام بيانها أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع لتوضيح الحقائق والرد على الاستفسارات بكل شفافية ومسؤولية وأنها لن تتوانى عن استخدام حقها القانوني في مواجهة أي تجاوزات تستهدف التضليل أو التشهير أو النيل من سمعة مؤسسات الدولة والعاملين فيها.
صادر عن:
السلطة المحلية بمديرية خنفر محافظة أبين الجمعة 20 نوفمبر 2026م