كشف مدير الشؤون القانونية للأمن الوطني بمحافظة أبين عن ملابسات توقيف المواطن ياسر باعرفة المعروف بلقب بيروت موضحا أن توقيفه جاء تنفيذا لقرار صادر عن محكمة الأموال العامة في عدن وبموجب أمر قبض قهري صادر عن نيابة الآثار في عدن على خلفية اتهامه بتهريب الآثار.
وقال مدير الشؤون القانونية في رده الرسمي إن أسرة الموقوف على علم بأسباب القبض ومكان احتجازه والتهمة المنسوبة إليه مؤكدا أن أمن مديرية خنفر على اطلاع بالقضية وأن العمل يجري بتنسيق مشترك بين الجهات المعنية.
وأضاف أن انشغال الأجهزة الأمنية بتعقب وملاحقة الخلايا النائمة في المحافظة خلال هذه المرحلة لم يجعل هذه الواقعة ضمن أولويات متابعتهم الإعلامية أو متابعة ما ينشر بشأنها في مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا مدير الشؤون القانونية للأمن الوطني بأبين الأقلام والناشطين إلى مساندة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الجنوبية في أداء مهامها خلال المرحلة الراهنة كما ناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
وبهذا التوضيح الرسمي تتحدد أبرز المعلومات المتعلقة بالقضية من حيث الجهة التي نفذت عملية القبض وهي الأمن الوطني بمحافظة أبين والسند القانوني المتمثل في قرار محكمة الأموال العامة وأمر القبض القهري الصادر عن نيابة الآثار في عدن فضلا عن التهمة المنسوبة إلى الموقوف ومكان احتجازه.
ونحن إذ نثمن تجاوب الأمن الوطني بأبين وتقديمه هذا الإيضاح للرأي العام فإننا نؤكد أن نشر الرد يأتي في إطار الالتزام بحق الرد وحرصا على توضيح المعلومات ووضع حد لحالة الغموض والقلق التي أحاطت بالقضية منذ تداول أنباء توقيف المواطن ياسر باعرفة.
كما نؤكد أننا لا نتبنى اتهاما ضد أي طرف ولا نصدر أحكاما مسبقة بحق الموقوف وإنما ننقل ما ورد في الرد الرسمي مع التأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية وفقا للقانون وتمكين ياسر باعرفة من كامل حقوقه القانونية وضمان حقه في التواصل مع أسرته ومحاميه وعرضه على النيابة والقضاء المختص للفصل في التهمة المنسوبة إليه.
ويبقى القضاء هو الجهة المختصة بالفصل في القضية وتحديد المسؤوليات وفقا للأدلة والإجراءات القانونية بعيدا عن الأحكام المسبقة أو التناول غير المستند إلى معلومات موثوقة.
ونؤكد استعدادنا لنشر أي ردود أو توضيحات إضافية من الجهات المعنية متى وصلت إلينا التزاما بالمهنية الصحفية وحق الجمهور في معرفة الحقيقة.
