أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة التصعيد الصادر عن مسؤولين في الحكومة الصومالية الفيدرالية مؤكدا رفضه التصريحات والحملات الإعلامية التي تستهدف أبوظبي في ظل تدهور العلاقات بين البلدين ووصول الخلاف إلى إجراءات دبلوماسية متبادلة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن الإمارات تؤدي دورا مهما في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار بين الدول مشيرا إلى أن استضافتها جولة المحادثات الروسية الأوكرانية الأخيرة تعكس جهودها في دعم المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون ترفض بشكل قاطع الحملات الإعلامية التي تستهدف الإساءة إلى أي دولة عضو فيها مشددا على أن هذه المواقف لن تؤثر في استمرار الدور الخليجي الداعم للاستقرار والتعاون الدولي.
**مقديشو تصعد إجراءاتها الدبلوماسية**
وجاء الموقف الخليجي عقب قرار مجلس الوزراء الصومالي استدعاء سفير بلاده لدى الإمارات للتشاور ومنح السفير الإماراتي في مقديشو مهلة 72 ساعة لمغادرة الأراضي الصومالية.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية صونا أن القرار اتخذ خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري بعد مناقشة تقارير بشأن ما وصفته الحكومة بالتدخلات والتحركات الإماراتية وانعكاساتها على سيادة الصومال وأمنه واستقراره.
واعتبرت الحكومة الصومالية أن تلك التحركات تمثل انتهاكا لسيادة البلاد ووحدتها الوطنية مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات إضافية للدفاع عن مصالحها وأمنها الداخلي.
**اتهامات صومالية ورد إماراتي**
وتصاعدت الأزمة عقب تصريحات للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اتهم فيها الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودعم تحركات وقوات خارج إطار المؤسسات الأمنية الفيدرالية إضافة إلى اتهامات تتعلق باستخدام ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال لتمرير تحركات مرتبطة برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي خلال يناير 2026.
كما شملت الاتهامات الصومالية دور الإمارات في التطورات السياسية المرتبطة بإقليم أرض الصومال وعلاقاتها مع إسرائيل فضلا عن اعتراض مقديشو على الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية المبرمة بين الجانبين.
وفي المقابل رفضت وزارة الخارجية الإماراتية ما وصفته بالنهج العدائي والتصعيد غير المبرر للحكومة الصومالية مؤكدة أن هذه المواقف تضر بالعلاقات الثنائية وتقوض فرص التعاون بين البلدين.
وأوضحت أبوظبي أنها سبق أن أغلقت سفارتها في مقديشو وسحبت طاقمها الدبلوماسي خلال يناير 2026 على خلفية ما وصفته بالممارسات العدائية والقرارات الصومالية المتعلقة بإلغاء الاتفاقيات الثنائية.
وشددت الخارجية الإماراتية على أن قرارات الدول ينبغي أن تستند إلى المصالح المشتركة بعيدا عن الخلافات السياسية الداخلية مؤكدة في الوقت ذاته تقديرها للشعب الصومالي وحرصها على الحفاظ على الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين.
**أزمة تتجاوز الخلاف الدبلوماسي**
وتكشف التطورات المتسارعة أن الخلاف بين مقديشو وأبوظبي تجاوز حدود التصريحات السياسية إلى إجراءات دبلوماسية مباشرة واتهامات متبادلة تمس ملفات السيادة والأمن والاتفاقيات الاستراتيجية والنفوذ الإقليمي.
كما يضع الموقف الخليجي الأزمة أمام أبعاد إقليمية أوسع في ظل تمسك مقديشو بموقفها من السيادة الوطنية ورفض أبوظبي الاتهامات الصومالية وتأكيد مجلس التعاون رفض استهداف أي دولة عضو فيه.
ويبقى احتواء التصعيد مرهونا بقدرة الطرفين على معالجة الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية وتجنب المزيد من الإجراءات التي قد تنعكس تداعياتها على المصالح المشتركة والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.