شهدت عشرات المدن الإيطالية موجة احتجاجات وإضرابا عاما استمر 24 ساعة بمشاركة واسعة من العمال والطلاب احتجاجا على تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة.
وأدى التحرك الاحتجاجي إلى اضطرابات واسعة في قطاعات حيوية شملت التعليم والصحة والنقل المحلي وسط مشاركة نقابية وطلابية في مسيرات وفعاليات احتجاجية امتدت من شمال البلاد إلى جنوبها.
وجاء الإضراب بدعوة من الاتحاد العام الإيطالي للعمل المعروف اختصارا باسم سي جي آي إل وهو أكبر التنظيمات النقابية في البلاد حيث شهدت أكثر من 100 مدينة بينها روما وميلانو وتورينو ونابولي وباليرمو تجمعات ومسيرات طالبت بسياسات اقتصادية أكثر إنصافا وحماية أكبر للعمال.
ورفع المحتجون مطالب تتعلق بزيادة الرواتب وتحسين القدرة الشرائية والحد من التفاوت الاجتماعي إلى جانب انتقاد ما وصفوه بتراجع الاهتمام الحكومي بالخدمات العامة وضعف الاستثمار في القطاعات الأساسية.
وتزامنت الاحتجاجات مع اليوم العالمي لحشد الطلاب الذي شهد انضمام مجموعات طلابية إلى التحركات العمالية للمطالبة بزيادة التمويل المخصص للمدارس والجامعات وتبني سياسات تعليمية تحد من الفوارق الاجتماعية.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام الإيطالي للعمل ماوريتسيو لانديني أن المرحلة الراهنة تتطلب تغييرات جذرية في النموذج الاجتماعي والاقتصادي بما يضمن تحسين ظروف المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتأتي هذه التحركات امتدادا لموجة احتجاجات شهدتها إيطاليا خلال الشهر الماضي على خلفية التضخم وتراجع الأجور وسط مطالب متزايدة بإصلاح السياسات الاقتصادية وتعزيز الإنفاق على التعليم والخدمات العامة.