شهد مقر مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي تطورات متوترة، بعدما قامت قوة موالية للقيادة العامة بتطويق المقر ومنعت عددًا من النواب المقاطعين من عقد جلسة كان مقررًا أن تبحث تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، إلى جانب ملف رئاسة المجلس وآليات انتخاب هيئة الرئاسة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل خلافات متواصلة داخل مجلس النواب عقب جلسة عقدت في 14 سبتمبر، أعلن خلالها المجلس اعتماد اتفاق لجنة الحوار المصغر «4+4» بالإجماع، خلال جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. في المقابل، قاطع 64 نائبًا الجلسة، مشككين في اكتمال النصاب القانوني، ومؤكدين أن النصاب المطلوب يبلغ 87 نائبًا.
وتمسك النواب المقاطعون بمطلب تعديل اللائحة الداخلية قبل الانتقال إلى مناقشة بقية الملفات، كما طرحوا إمكانية عقد جلسة مكتملة النصاب برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، لبحث الإجراءات المتعلقة بإعادة تشكيل هيئة رئاسة المجلس، وسط خلافات بشأن مدة رئاسة عقيلة صالح وآليات انتخاب قيادة جديدة.
وتباينت الروايات بشأن عدد النواب الذين حضروا جلسة 14 سبتمبر، إذ قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن نحو 40 نائبًا شاركوا فيها، بينما تحدثت مصادر برلمانية عن عدد أقل، ما عمّق الخلاف حول مدى اكتمال النصاب القانوني وصحة القرارات التي صدرت عنها.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اعتماد المجلس بالإجماع لاتفاق «4+4»، إلى جانب اعتماد مخرجات اللجنة الخاصة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتأييد مجلس النواب لاتفاق «4+4»، معتبرة الخطوة داعمة للمسار السياسي الرامي إلى إجراء الانتخابات، كما أشارت إلى بيان مشترك وقّعه 103 نواب أعلنوا فيه دعمهم للاتفاق.
ويأتي التصعيد في بنغازي بالتزامن مع استمرار التحركات السياسية بين المؤسسات الليبية، خصوصًا عقب اللقاء الذي جمع عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في أنقرة، والذي انتهى إلى توافق بشأن استئناف عمل لجنة «6+6» المعنية بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار الجدل حول المسارين المتوازيين «4+4» المدعوم أمميًا و«6+6» الخاص بالقوانين الانتخابية.
