صادق المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي (الكابينت)، مساء الأحد، على خطة تقضي بإدخال ما يُعرف بـ"مجلس السلام" وقوة دولية متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، في خطوة تُعد جزءاً من ترتيبات سياسية وأمنية جديدة يجري العمل عليها لإدارة القطاع.
وذكرت قناة "كان" العبرية أن الكابينت منح الضوء الأخضر لبدء نشر القوة الدولية، بما في ذلك إنشاء قاعدة لها بالقرب من مدينة رفح، تمهيداً لتنفيذ الخطة على الأرض.
وشهدت جلسة التصويت تبايناً في مواقف الوزراء، إذ عارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القرار، معتبراً أن حركة حماس لم تلتزم بنزع سلاحها، وقال: "لسنا ملزمين بالالتزام بالخطة ما دامت حماس لم تنفذ تعهداتها"، كما جدد رفضه لما وصفها بـ"خطة النقاط العشرين"، معتبراً أن الحل يكمن في "تشجيع الهجرة" من القطاع.
من جهتها، رأت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك أن الإجماع الدولي حول الخطة يمثل جانبها الإيجابي الوحيد، لكنها حذرت من أن عدم التزام الأطراف ببنودها قد يحول مشروع "غزة الجديدة" إلى "وصمة عار دائمة". وفي المقابل، أيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المقترح.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ستبدأ المرحلة الأولى من الخطة في مدينة رفح، وتشمل إنشاء مساكن مؤقتة لسكان قطاع غزة، مع إخضاع الراغبين في الإقامة داخلها لإجراءات تدقيق أمني مشددة للتحقق من هوياتهم وخلفياتهم.
وأضافت الصحيفة أن هذه المناطق قد تُدار مستقبلاً من قبل حكومة فلسطينية تكنوقراطية، بدعم من قوة أمنية متعددة الجنسيات يجري العمل على تشكيلها، في إطار ترتيبات أمنية وإدارية جديدة للقطاع.
ويأتي القرار في ظل نقاشات إسرائيلية ودولية متواصلة بشأن مستقبل قطاع غزة، ومساعٍ لبلورة صيغة لإدارته في مرحلة ما بعد الحرب، بالتزامن مع استمرار التطورات الميدانية والضغوط الدولية لإيجاد ترتيبات سياسية وأمنية جديدة.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية
