حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من تداعيات أي تحرك أمريكي لمصادرة الأصول الإيرانية المجمدة، واصفًا ذلك بأنه سابقة خطيرة قد تقوض مبادئ حماية الملكية السيادية وتهدد استقرار النظام المالي الدولي.
وقال عراقجي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن استخدام أموال دولة ذات سيادة لتعويض «مطالبات مستقبلية محتملة وغير مرتبطة» يفتح الباب أمام تعريض أصول أي دولة أو جهة للمصادرة، مؤكدًا أن تطبيع هذا النهج سيؤدي إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لن تكون في مصلحة أحد.
وجاءت تصريحات الوزير الإيراني ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي أضرار قد تلحق بالسفن أو الشحنات خلال المواجهة مع إيران سيتم تعويضها من الأموال الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة. وتؤكد طهران أن تلك الأموال تمثل حقوقًا سيادية لا يجوز استخدامها كوسيلة للعقاب أو التعويض من طرف واحد، معتبرة أن الخلاف حول الأصول المجمدة بات يشكل جبهة جديدة في المواجهة بين البلدين، تمتد من التوترات العسكرية في الخليج ومضيق هرمز إلى ساحات القانون الدولي والمالية العالمية.
