وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً جديداً يجيز مصادرة ممتلكات المواطنين الذين يرتكبون مخالفات إدارية محددة تمس مصالح روسيا أثناء تواجدهم خارج البلاد.
وبحسب نص القانون الذي نُشر رسمياً، فقد تم إدخال تعديلات على قانون المخالفات الإدارية في الاتحاد الروسي، بحيث تشمل الإجراءات الجديدة مساءلة الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات خارج البلاد في عدد من الحالات، من بينها:
إساءة استخدام حرية المعلومات
التحريض على الكراهية أو العداء
الدعوات العلنية إلى أعمال تمس السلامة الإقليمية لروسيا
تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية
كما ينص القانون على فرض مسؤولية إدارية في حال عدم دفع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات.
وتتضمن العقوبات إمكانية مصادرة ممتلكات المخالفين من المواطنين المقيمين في الخارج، حيث تُطبق المصادرة بشكل مباشر في بعض الحالات، مثل الرشوة التجارية أو التعامل بممتلكات متحصلة بطرق غير قانونية، على ألا تتجاوز قيمة المصادرة مقدار الغرامة في تلك الحالات، بينما لا يُطبق هذا التقييد في مخالفات أخرى.
كما يسمح القانون بمصادرة الأموال من الحسابات المصرفية والودائع، على أن يتم اللجوء أولاً إلى الأموال المتوفرة، وفي حال عدم كفايتها تُصادر ممتلكات أخرى تعود للمخالف.
ونص التشريع أيضاً على إمكانية نظر القضايا دون حضور المتهم، بما يتيح تسريع الإجراءات القضائية وضمان تنفيذ العقوبات حتى في حال وجود المدانين خارج روسيا.
ويأتي هذا القانون ضمن حزمة إجراءات تشريعية تقول موسكو إنها تهدف إلى تعزيز حماية السيادة الوطنية والتصدي لأي أنشطة تعتبرها ضارة بمصالح الدولة داخل البلاد وخارجها.
