أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن برئاسة وزير الدولة محافظ عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ حزمة إجراءات أمنية وتنظيمية صارمة لتعزيز الاستقرار ومعالجة الظواهر السلبية التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم.
وتضمنت القرارات منع سير الدراجات النارية في جميع مديريات العاصمة ومنح ملاكها مهلة أسبوعين لتسوية أوضاعها على أن يتم بعد انتهاء المهلة ضبط ومصادرة أي دراجة مخالفة.
كما أقرت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال على كل من يثبت إطلاقه النار في الأعراس والمناسبات مع مصادرة السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين نظراً لخطورة هذه الظاهرة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ويبدأ العمل بهذا القرار فوراً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.
وشددت اللجنة على منع حركة المركبات غير المرقمة حيث سيتم توقيف أي سيارة دون لوحات رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكها كما منعت استخدام التظليل المخالف على المركبات لما يسببه من إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية مع تنفيذ حملات ميدانية لضبط المخالفين دون استثناء.
وأكدت اللجنة الأمنية إلزام جميع الوحدات الأمنية والعسكرية المختصة بتنفيذ هذه القرارات فور انتهاء مهلة الأسبوعين الممنوحة لتصحيح الأوضاع باستثناء قرار منع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والذي يدخل حيز التنفيذ فوراً.
وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى فرض النظام وتعزيز هيبة الدولة وحماية أمن واستقرار العاصمة عدن داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتعليمات الصادرة.
المكتب الإعلامي - إدارة أمن العاصمة عدن
