تتجه الأنظار إلى محكمة استئناف باريس مع اقتراب النيابة الفرنسية من إعلان طلباتها الرسمية بشأن العقوبات في قضية التمويل الليبي المزعوم لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الانتخابية عام 2007.
وجاءت الخطوة بعد ثلاثة أيام من المرافعات المكثفة أمام المحكمة، حيث يواجه ساركوزي وتسعة متهمين آخرين اتهامات تتعلق بتلقي تمويل غير قانوني من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال السباق الرئاسي الفرنسي.
وطالب الادعاء الفرنسي بفرض عقوبات “رادعة” قد تشمل أحكاماً بالسجن بحق المتهمين، في حين يواصل ساركوزي نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية ذات دوافع سياسية ولا تستند إلى أدلة حاسمة.
وتُعد القضية من أكثر الملفات السياسية والقضائية حساسية في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، نظراً لارتباطها بشبهات تمويل أجنبي لحملة انتخابية رئاسية وما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية وقانونية واسعة.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية بتاريخ 30 نوفمبر، وسط متابعة إعلامية وسياسية كبيرة داخل فرنسا وخارجها.
