أصدرت محكمة التجارة في مدينة نيويورك حكماً قضائياً يقضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير 2026، وذلك بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد.
وقضت المحكمة بأن هذه الرسوم لا تستند إلى مبررات قانونية كافية وفق قانون التجارة لعام 1974، معتبرة أن الاستناد إلى المادة 122 في إصدار القرار لم يكن مبرراً بشكل قانوني كافٍ.
وبحسب تفاصيل الحكم، فإن القرار القضائي ألغى الإعلان الرئاسي الصادر في 20 فبراير 2026 تحت عنوان “فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الواردات لمعالجة مشكلات المدفوعات الدولية”، والذي كان قد أقر رسوماً شاملة بنسبة 10% على الواردات.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام من رفع الإدارة الأمريكية السابقة الرسوم إلى 15% في 21 فبراير، في محاولة لتوسيع نطاق السياسة التجارية الحمائية.
وأشار مراقبون إلى أن القرار القضائي الجديد يمثل حلقة إضافية في سلسلة من التحديات القانونية التي واجهتها السياسات التجارية لترامب، خصوصاً بعد قرارات سابقة صادرة عن المحكمة العليا قضت بإلغاء رسوم أخرى فُرضت بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية (IEEPA).
ومن المتوقع أن يشكل الحكم انتكاسة لجهود الإدارة الأمريكية في دعم الصناعة المحلية عبر الرسوم الجمركية، كما قد يفتح الباب أمام مطالبات بإعادة مبالغ مالية تم تحصيلها من الشركات المستوردة، في حال ثبات الحكم أو تأييده في مراحل الاستئناف.
في المقابل، من المرجح أن يتجه البيت الأبيض إلى استئناف القرار القضائي، في ظل استمرار الجدل القانوني والسياسي حول حدود صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم الجمركية ضمن السياسة التجارية الأمريكية.
