أفادت صحيفة ذا تايمز، نقلاً عن تحليل حكومي، أن حكومة المملكة المتحدة تعمل على إعداد خطط طوارئ لمواجهة احتمال حدوث نقص في المواد الغذائية والمشروبات، في حال استمرار التوترات أو اتساع نطاق الحرب مع إيران.
وبحسب التقرير، ناقش مسؤولون من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخزانة ووزارة الدفاع البريطانية سيناريوهات متعددة لتداعيات النزاع في المنطقة على الاقتصاد البريطاني، محذرين من أن أي إغلاق محتمل لـ مضيق هرمز قد يؤدي إلى نقص في غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو عنصر أساسي في الصناعة الغذائية.
وأوضحت الصحيفة أن قطاعي الزراعة والضيافة سيكونان الأكثر تأثراً في المرحلة الأولى، نظراً لاعتمادهما على ثاني أكسيد الكربون في حفظ المنتجات مثل السلطات واللحوم المعبأة والمخبوزات، مما قد ينعكس على سلاسل الإمداد الغذائية.
كما أشارت إلى احتمال حدوث نقص في اللحوم، إذ يُستخدم الغاز في عمليات ذبح ومعالجة بعض أنواع الدواجن والخنازير، وهو ما قد يفاقم الضغوط على السوق الغذائي.
وبحسب الخطة الحكومية، فإن قطاع الصحة سيحظى بالأولوية في حال حدوث أزمة، نظراً لاستخدام ثاني أكسيد الكربون في حفظ ونقل اللقاحات على شكل “ثلج جاف”، مع توقعات بانخفاض المخزونات إلى نحو 18% من مستوياتها الحالية في السيناريو الأسوأ.
ولتجنب هذا الوضع، تدرس الحكومة إجراءات طارئة تشمل إلزام المصانع بزيادة إنتاج ثاني أكسيد الكربون عبر تقليص أو إيقاف إنتاج سلع أخرى، إضافة إلى بحث تقديم تعويضات للموردين، وهي خطوات قد تصل تكلفتها إلى عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
