أدانت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الإعلامي أمجد الرامي، عقب اعتقاله في محافظة حضرموت، مؤكدة أن احتجازه تم دون أي مسوغ قانوني.
وأعربت النقابة، في بيان تضامني، عن قلقها البالغ إزاء الأنباء المتداولة بشأن تعرض الرامي للتعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة احتجازه، معتبرةً أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية، وانتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير.
وأكد البيان أن استهداف الرامي يعد مساسًا مباشرًا بالعمل الصحفي ومحاولة لترهيب الإعلاميين، مشددًا على رفض النقابة القاطع لسياسة الاعتقالات خارج إطار القانون.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرامي، وضمان سلامته، ومحاسبة جميع الجهات المتورطة في هذه الانتهاكات، محمّلة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن حياته.
كما دعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذه التجاوزات، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم بحرية وأمان.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الصحافة ليست جريمة، وأن التضييق على الإعلاميين لن يثنيهم عن أداء رسالتهم المهنية في نقل الحقيقة.
