أدان مجلس جامعة الدول العربية، في ختام اجتماع المندوبين الدائمين بالقاهرة، قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، واصفاً إياه بـ"قانون عنصري وجائر ينتهك القانون الدولي الإنساني".
وحمل المجلس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات القانونية والإنسانية للقانون، مؤكدًا أنه يكرس نظام الفصل العنصري ويطبق نظامًا قانونيًا مزدوجًا على أساس الجنسية، مستهدفًا الأسرى الفلسطينيين حصريًا. ودعا المجلس المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإلزام إسرائيل بإلغاء القانون والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.
كما رحب المجلس بمواقف الدول التي أدانت القانون، مؤكداً ضرورة البناء على هذه المواقف لتوسيع الضغط الدولي، ودعا المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق عاجل لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن القانون باعتباره جريمة حرب.
وأكدت الجامعة العربية أيضًا رفضها للسياسات الإسرائيلية تجاه القدس والمقدسات، بما يشمل حصار البلدة القديمة ومنع المصلين من المسجد الأقصى، مشددة على ضرورة حماية الحقوق الدينية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ودعت إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
