عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة التصعيد العسكري في منطقة الخليج العربي، حيث حذرت الدول الكبرى من أن التوترات الراهنة تهدد السلم والأمن الدوليين وأمن الطاقة العالمي.
وأدانت الدول الأعضاء الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي، داعيةً إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز ووقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن دول المجلس “تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ومواطنيها، مع التزامها بتجنب التصعيد، والحفاظ على الحوار والدبلوماسية كسبيل لمعالجة الأزمات”. وأشار إلى أن إيران أغلقت مضيق هرمز وفرضت رسوماً على السفن التجارية، فيما هددت جماعة الحوثيين بإغلاق مضيق باب المندب، مما يعرض إمدادات النفط والتجارة العالمية للخطر.
ودعا البديوي مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية الممرات المائية، وضمان حرية الملاحة الدولية، مع إشراك دول الخليج في أي مفاوضات مع إيران لضمان عدم تكرار الاعتداءات.
من جهته، أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني أن الهجمات الإيرانية استهدفت البنى التحتية والمنشآت الحيوية، بما في ذلك المطارات والموانئ والفنادق ومحطات الطاقة، مسببةً خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، ومهددة الاقتصاد العالمي عبر التحكم في حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وحظي قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يؤكد أهمية الأمن البحري وحرية الملاحة، بدعم 136 دولة، مع تأكيد المندوبين الأميركي، والبريطاني، والفرنسي، والروسي على ضرورة حماية الممرات المائية ووقف الاعتداءات الإيرانية، مع الدعوة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تراعي مصالح جميع الدول المعنية.
