يستعد البرلمان الإيراني لمناقشة مشروع قانون عاجل يتضمن مقترحًا بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وفق ما أفادت به وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.
وأوضح النائب عن طهران، مالك شريعتي، أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة بنود رئيسية:
أولًا: إعلان الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
ثانيًا: إلغاء قانون المبادرة المتبادلة المرتبط بتنفيذ الاتفاق النووي.
ثالثًا: دعم التوجه نحو إبرام اتفاقيات دولية جديدة مع دول ذات توجهات مشتركة، مثل تكتلي "بريكس" و"شنغهاي"، بهدف تطوير التكنولوجيا النووية السلمية.
وأشار شريعتي إلى أن المشروع أُدرج على جدول أعمال البرلمان بصفة مستعجلة، في ظل توجه متزايد داخل البلاد نحو إعادة تقييم جدوى البقاء في المعاهدة.
وفي السياق ذاته، تدرس جهات إيرانية مختصة مسألة الانسحاب من معاهدة (NPT) بشكل عاجل، حيث بدأت تتشكل قناعة داخل الأوساط الرسمية بعدم وجود مبرر للاستمرار فيها.
وذكرت الوكالة أن المعاهدة تُلزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير الدعم والحماية للدول الأعضاء للاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية، إلا أن طهران ترى أن هذه الالتزامات لم تُحترم.
كما أشارت إلى تصريحات تتهم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بالتغاضي عن تهديدات موجهة ضد المنشآت الإيرانية، إضافة إلى ما وصفته بعدم إدانة الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية.
وأكدت الوكالة في ختام تقريرها أن الانسحاب من المعاهدة لا يعني بالضرورة السعي لامتلاك سلاح نووي، بل يهدف – بحسب الطرح الإيراني – إلى وقف ما تعتبره أنشطة تجسس تُمارس تحت غطاء التفتيش الدولي.
