وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً جديداً يمنع تسليم الأجانب الذين يخدمون بعقود ضمن القوات المسلحة الروسية، وشاركوا في العمليات القتالية إلى دول أخرى لمحاكمتهم جنائياً.
ووفقاً لما نُشر في الموقع الرسمي للكرملين الخاص بالوثائق القانونية، فإن القانون يتضمن تعديلات على المادة 464 من قانون الإجراءات الجنائية الروسي، وذلك بعد أن قدمت الحكومة الروسية مشروعه إلى مجلس الدوما.
ويقضي القانون بتوسيع قائمة الأسباب التي تتيح لروسيا رفض تسليم أي شخص إلى دولة أجنبية للمحاكمة أو لتنفيذ حكم قضائي. وتشمل هذه الحالات المواطنين الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية الذين يخدمون أو خدموا في الجيش الروسي أو في التشكيلات العسكرية التابعة لروسيا بموجب عقود، وشاركوا في العمليات القتالية ضمن صفوفها.
وكان بوتين قد وقّع في يوليو الماضي قانوناً يسمح للأجانب وغير الحاصلين على الجنسية الروسية بالانضمام إلى القوات المسلحة الروسية عبر عقود خدمة عسكرية، بما يشمل التشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.
كما يتضمن القانون تسهيلات للحصول على الجنسية الروسية، إذ يتيح للأجانب أو عديمي الجنسية الذين يخدمون في الجيش الروسي لمدة لا تقل عن عام واحد التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية عبر إجراءات مبسطة، دون الحاجة إلى استيفاء شرط الإقامة الدائمة في البلاد.
