نفّذت نيابة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن عملية إتلاف لكمية تُقدَّر بنحو (300) طن من مادة الكلنكر التالف المستخدم في صناعة الإسمنت، وذلك تنفيذاً لقرارها الصادر في القضية الجنائية رقم (2) لسنة 2026م.
وجرت عملية الإتلاف بإشراف مباشر من وكيل النيابة القاضي الدكتورة سمية القباطي، حيث تم التخلص من الكمية التي تعرضت للتلف نتيجة الأمطار في مقلب المنطقة الحرة بمديرية المنصورة بعدن.
وأوضحت القباطي أن تنفيذ قرار الإتلاف يأتي في إطار الجهود المشتركة بين النيابة والجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، بهدف تعزيز الرقابة على السلع ومنع تداول المواد المخالفة وحماية المستهلك، بما يضمن تطبيق القانون وصون السلامة العامة.
وشُكّلت لجنة مختصة لمتابعة إجراءات الإتلاف برئاسة وكيل النيابة وعضوية القاضي سمير الأهدل عضو النيابة، وفضل صويلح مدير عام حماية المستهلك، وعبدالسلام منصور ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة، وفتحي أنور مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية البريقة، إلى جانب مساعد منصور وعبير محمد من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى ممثل عن مكتب الصحة بعدن.
