في خطوة لافتة تعكس توجهات إصلاحية جديدة، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، أمرًا ملكيًا بإعفاء وزير الاستثمار خالد الفالح من منصبه، وتعيين فهد آل سيف خلفًا له، ضمن حزمة تغييرات وزارية وإدارية واسعة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه المملكة العربية السعودية ضغوطًا مالية وتحديات مرتبطة بعدد من المشاريع العملاقة المدرجة ضمن “رؤية 2030”، وهي الخطة التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
وكان الفالح، الذي شغل سابقًا منصب وزير الطاقة، قد تولى وزارة الاستثمار عام 2020، بالتزامن مع مساعي المملكة لرفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. إلا أن البيانات الرسمية لعام 2024 أظهرت وصول التدفقات إلى نحو 32 مليار دولار فقط، أي ما يقارب ثلث الهدف المعلن. وبحسب الأوامر الملكية، تم تعيين الفالح وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء.
