أعلن برلمان النظام العسكري في بوركينا فاسو رسمياً حل الأحزاب السياسية التي كانت أنشطتها معلقة منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في سبتمبر 2022.
وأقر البرلمان الانتقالي بالإجماع مشروع قانون يلغي ميثاق الأحزاب السياسية والقوانين المنظمة لتمويلها وحملاتها الانتخابية، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تمهيد لإعادة هيكلة شاملة للحياة السياسية الوطنية. وأكدت السلطات أن الهدف من القانون هو إعادة تنظيم المشهد السياسي بشكل جذري وتقليل الانقسامات داخل المجتمع، مع التركيز على "الوحدة الوطنية".
وكانت أنشطة الأحزاب السياسية معلقة منذ الانقلاب العسكري في 30 سبتمبر 2022 الذي أتى بالرئيس تراوري إلى السلطة، بعد فترة حكم قصيرة لقائد انقلاب سابق، بول هنري ساندوغو داميبا.
وشدد وزير الإدارة الإقليمية، اميل زيربو، على أن النظام الحزبي السابق ساهم في تقسيم المجتمع، واصفاً القانون الجديد بأنه "إصلاح ضروري" لإعادة بناء الحياة السياسية على أسس جديدة.
في المقابل، أثارت الخطوة انتقادات واسعة، حيث يرى محللون أنها تراجع خطير عن المكاسب الديمقراطية منذ 2014، محذرين من أن إلغاء الإطار الحزبي قد يؤدي إلى إسكات الأصوات المعارضة وتقويض فرص استمرار الممارسة الديمقراطية.
