كتب/أحمد يسلم
منذ إعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 وحتى فبراير 2026، شهدت البلاد عدداً كبيراً من الحكومات المتعاقبة، يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي والأزمات والحروب التي مرت بها البلاد.
يُقدّر عدد الحكومات المتعاقبة بنحو 19–20 حكومة، ومن الصعب أحياناً حصرها برقم محدد بسبب وجود حكومات "تسيير أعمال" أو تعديلات وزارية واسعة شملت تغيير رئيس الوزراء. ومن أبرز هذه الحكومات:
حكومة حيدر العطاس (1990): أول حكومة بعد الوحدة.
حكومة العطاس الثانية (1993): بعد أول انتخابات برلمانية.
حكومة عبد العزيز عبد الغني (1994): بعد حرب صيف 94.
حكومة فرج بن غانم (1997): استقالت سريعاً بسبب خلافات حول الإصلاحات.
حكومة عبد الكريم الإرياني (1998).
حكومة عبد القادر باجمال (2001).
حكومة باجمال الثانية (2003).
حكومة علي مجور (2007).
حكومة الوفاق الوطني – محمد سالم باسندوة (2011): بعد ثورة الشباب والمبادرة الخليجية.
حكومة السلم والشراكة – خالد بحاح (2014): بعد دخول الحوثيين صنعاء.
حكومة أحمد عبيد بن دغر (2016): الحكومة الشرعية من الرياض/عدن.
حكومة معين عبد الملك (2018).
حكومة الكفاءات (اتفاق الرياض) – معين عبد الملك (2020): بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي.
حكومة أحمد عوض بن مبارك (فبراير 2024 – 2025).
حكومة سالم صالح بن بريك (2025 – فبراير 2026).
حكومة شائع الزنداني الحالية.
إذا دققنا في متوسط عمر كل حكومة خلال 35 عاماً – وهو عمر الجمهورية اليمنية – نجد أنه لا يتجاوز العام والنصف، ما يعني أن كثرة الحكومات المتعاقبة لم تؤدِ إلى استقرار، بل تعكس اضطرابات مستمرة وشهادة دامغة على فشل مشروع الوحدة أساساً.
غالباً ما يتم استبدال حكومة بأخرى لجعل الأولى كبش فداء يُلقى عليه مسؤولية الإخفاقات المتلازمة، بينما تنأى رئاسة الدولة عن هذه الفشل، وهي حيلة معتادة في بعض الدول العربية واليمن على وجه الخصوص لتجنب تبعات الفشل المستمر.
